في ضوء الجهود المبذولة لحشد التمويلات الإنمائية المُيسرة وتعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ الأجندة الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، من أجل
يبحث المصريون عن أنسب الطرق لاستثمار مدخراتهم لمواجهة ارتفاع التضخم المرتقب عقب تطبيق نظام سعر صرف مرن، ويحتار المواطنون بين الاستثمار العقاري أو الذهب أو الشهادات البنكية أو سوق المال، ويعد الأخير الأنسب في الوقت الحالي لـ3 أسباب وهي:
