في ظل التحديات العالمية المتزايدة والتحولات في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، تسعى مصر إلى تعزيز استقرارها المالي وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، عبر إصلاحات اقتصادية هيكلية وتوسيع قاعدة الإنتاج.
تأتي هذه الجهود في إطار خطة الحكومة المصرية للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، ومواصلة تحقيق مؤشرات مالية إيجابية على الرغم من الضغوط الخارجية.
نتائج مالية إيجابية خلال 9 أشهر
قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصر تمكنت من الحفاظ على الانضباط المالي في الفترة من يوليو وحتى مارس 2025، حيث حققت فائضًا أوليًا بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع تراجع العجز الكلي إلى 6.3٪، وهو ما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية المنفذة في ظل الظروف العالمية المتقلبة.
زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية
أوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 38٪ خلال نفس الفترة، مدفوعة بتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة مع الممولين.
وأضاف أن التحول إلى النظم الضريبية المميكنة ساعد على تبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمجتمع الضريبي.
أفريقيا وجهة استثمارية مثالية
وفي كلمته خلال لقاء عقد بدعوة من جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “جي. بي. مورجان”، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أكد الوزير المصري أن التغيرات في حركة التجارة العالمية تجعل من أفريقيا وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بتكلفة عمالة منخفضة مقارنة بدول أخرى، مما يعزز من تنافسيتها في القطاعات الصناعية.
تحفيز الصناعة والشراكة مع القطاع الخاص
أضاف كجوك أن الحكومة المصرية تعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي، وذلك عبر تقديم حوافز للتصدير، وتبني مسارات ضريبية مبسطة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
كما أشار إلى أن الدولة تدعم ريادة الأعمال والاستثمار في قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير باعتبارها ركائز أساسية لدفع النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية