الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الإنمائي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حرصنا فى موازنة العام المالي الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، حيث
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لضمان الاستقرار الاقتصادي، وإطلاق مسار نمو مرتفع ومستدام
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون التنموى المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، فى مختلف المجالات
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع منال كورين مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية
اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم طرح أكثر من ٥٠ مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» فى شهر أبريل الحالى؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك، على نحو يُلبى احتياجات المواطنين والأسواق بكل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى متماسك فى مواجهة التحديات العالمية القاسية، التي ألقت بظلالها على اقتصادات مختلف الدول خاصة النامية، والاقتصادات
يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، فى «اجتماعات الربيع» لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، ويحضر موائد مستديرة حول أهم القضايا الاقتصادية والمالية والمناخية المطروحة على الساحة الدولية، بما في ذلك:
تستضيف وزارة المالية الدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص «PPP MENA Forum»، يومي ١٩ و٢٠ مارس الحالي، برعاية وحضور
كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 17.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.2% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.04% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.