الدكتور محمد معيط وزير المالية

الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

يُشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، غدًا الأحد، فى المنتدى السابع للمالية العامة بالدول العربية، فى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويرأس الجلسة الرابعة، المقرر انعقادها بعنوان: «تمويل الاحتياجات المالية: فرص تعزيز الإيرادات الداخلية» التى تناقش ما يواجه السياسات المالية بالمنطقة العربية من تحديات، في ظل القضايا البيئية والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 17.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.2% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.04% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

 

الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الدولة لحلم كل المصريين بتوفير التأمين الصحي الشامل لجميع أفراد الأسرة، حيث تتيح المنظومة الجديدة للمواطنين حق اختيار مقدم الخدمة الطبية،

شروط أساسية تطلبها البنوك للحصول على قرض

 تتنوع شروط التمويل والقروض الموجودة في جميع البنوك حسب نظام التمويل المتبع داخل كل بنك، إلا أنه رغم ذلك، باختلاف أنواع القروض لكن تظل هناك شروطا عامة وموحدة لكل القروض، معمول بها في البنوك العاملة داخل السوق المصرفي المصري.

الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

تتخذ الدولة إجراءات وقرارات عديدة لتحفيز الإنتاج والتصنيع المحلي؛ بما في ذلك ما تضمنته التعديلات الأخيرة للتعريفة الجمركية من خفض لفئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية، والآلات والمعدات؛ على نحو يُسهم في تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

البنك المركزى

كشف البنك المركزي المصري انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، بنسبة 9.9%؛ لتسجل 15.3 مليار دولار مقابل 16.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022-2023.

الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الإفريقية، يسهم في فتح آفاق رحبة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والصناعات الثقيلة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر، حيث تُسهم المؤسسة في توفير تمويلات ميسرة لمشروعات القطاع العام والخاص، على نحو يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية، وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو المستدام من خلال المشروعات الخضراء.