عاجل
البنك المركزي
كشف البنك المركزي المصري انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، بنسبة 9.9%؛ لتسجل 15.3 مليار دولار مقابل 16.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022-2023.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تمت مناقشة وضع استراتيجية التنمية الصناعية ووضع الرؤية خلال 3 أشهر، وفقا لما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الاقتصادي،
اشاد الدكتور إيهاب خليل- استشاري التنمية التخطيط إن بالإجراءات المكثفة التي تقوم بها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي، في خفض قيمة البضائع المكدسة في الموانئ المصرية لتصل إلى نحو 2.3 مليار دولار ،مقارنة بنحو 14 مليار دولار في مطلع ديسمبر الماضي .
انتهت معظم البنوك؛ من توفيق أوضاعها وفقًا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي في سبتمبر 2021، الخاصة بتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية، في إطار تحقيق أهداف الشمول المالي لخدمة كافة شرائح المجتمع، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
حذرت جيتا جوبيناث، نائبة مدير صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، من أن التغيير المفاجئ في النظام النقدي التيسيري للغاية في اليابان له تداعيات غير مباشرة كبيرة على الأسواق المالية العالمية.
يطرح البنك المركزي اليوم الأحد 22 يناير 2023، نحو 35 مليار جنيه أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، ليتم تداولها بين البنوك والمؤسسات المالية اللاعب الرئيسي في سوق أدوات الدين.
تطرح البنوك المصرية قرضا شخصيا ومن ضمنها قروض للأطباء في 2023، ويأتى ذلك في إطار تنويع القروض ومنتجات التجزئة المصرفية لتتناسب وجميع أنواع العملاء بمختلف فئاتهم. ونتعرف الان على قرض الأطباء من البنك العربي الإفريقي الدولي
تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق مستهدفات البنك المركزي بتوجيه 25% من محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
كشف المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، تفاصيل المبادرة الجديدة للحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)،
كشف البنك المركزي المصري في بيان له أن التضخم خلال ديسمبر من العام ٢٠٢٢ قد سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين والمعد من قبل البنك معدلا شهريا بلغ 2.6% في ديسمبر ٢٠٢٢ مقابل معدلا شهريا بلغ 2.% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 2.7% في نوفمبر ٢٠٢٢ كما سجل المعدل الثانوي التضخم الأساسي 24.4% في ديسمبر 2022 مقابل 21.5% في نوفمبر 2022.
أشاد المهندس متي بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار البنك المركزي المصري، الخاص بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط في العمليات الاستيرادية، والعودة لمستندات التحصيل.
قال البنك المركزي إنه جرى اكتشاف قيام البعض بتداول السلع داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والمقرر لمخالفتها عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، وذلك لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون.