البنك المركزي المصري

كشف البنك المركزي المصري انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، بنسبة 9.9%؛ لتسجل 15.3 مليار دولار مقابل 16.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022-2023.

كشف بيان البنك المركزي المصري حول أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2022 عن دخول 14 مليار دولار إلى مصر خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر من السنة المالية 2022/ 2023.

وتشمل قائمة تلك الحصيلة الدولارية التي دخلت إلى مصر خلال 90 يوم عبر المصادر التالية:

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الاثنين مع تراجع الدولار الأمريكي ، في ذات الوقت الذي تنتظر الأسواق على مستوى العالم سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية مع التركيز

اهتم البنك المركزي المصري بتنفيذ توجهات الدولة نحو زيادة الاهتمام بذوي الهمم وتوفير منتجات مصرفية تتناسب مع حالتهم وتسهيل الإجراءات لهم بما يعزز من التوجه العام في الدولة بذلك الامر.

اكد  محمد الاتربي ،رئيس مجلس ادارة بنك مصر ،بوقف العمل بشهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي ٢٥٪؜ بنهاية هذا الشهر كما سبق التنويه عنه من قبل.

يطرح البنك المركزي المصري، الأحد المقبل، أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه، لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس مال.

أطلقت مبادرة “فنتك إيجيبت FinTech Egypt”- التابعة للبنك المركزي، أول أكاديمية رقمية في مصر”Digital Academy”، متخصصة في تنمية المهارات التقنية والفنية والتكنولوجية، موجهة للعاملين في القطاع المصرفي والمالي، وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.  ويأتى هذا في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لصناعة التكنولوجيا المالية عربيًا وأفريقيًا؛ وموطنًا للجيل القادم من كوادر التكنولوجيا المالية بما يتوافق مع رؤية مصر الرقمية ٢٠٣٠

قال البنك المركزي المصري إنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة…

قال البنك المركزي إنه جرى اكتشاف قيام البعض بتداول السلع داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والمقرر لمخالفتها عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، وذلك لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون.