في ظل سعيها الحثيث لتوفير السيولة الدولارية وتعزيز النمو الاقتصادي، كشفت الحكومة المصرية عن خطة طموحة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، وفق ما جاء في مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية الصادر عن وزارة التخطيط.
واقع متواضع رغم المقومات
ورغم ما تملكه مصر من مقومات استثمارية واعدة، تشمل بنية تحتية حديثة وسوقاً استهلاكية ضخمة وموقعاً استراتيجياً يربط ثلاث قارات، فإن معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال دون الطموحات.
قد يهمك ايضا
إذ سجلت البلاد أكبر رقم لها في العام المالي 2023-2024 عند 46.1 مليار دولار، بدعم استثنائي من صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار مع مستثمر إماراتي.
هذا الرقم غير المسبوق يعيد طرح التساؤلات حول قدرة الحكومة على تكرار مثل هذه الصفقات الضخمة بشكل مستدام، ومدى قدرة المناخ الاستثماري في مصر على جذب استثمارات طويلة الأجل في قطاعات إنتاجية وليست عقارية فقط.
الخليج.. شريك رئيسي في التدفقات
وكانت الاستثمارات الخليجية أحد أعمدة الأداء الجيد العام الماضي، حيث شكّلت النسبة الأكبر من التدفقات المالية، في ظل العلاقات السياسية القوية والمصالح الاقتصادية المشتركة.
إلا أن تلك الاستثمارات جاءت في مجملها بصفقات نوعية، ما يفرض تحدياً للحفاظ على هذا الزخم، خاصة مع تراجع شهية المستثمرين عالميًا وسط تقلبات الاقتصاد الدولي.
أدوات جذب جديدة
لمواجهة هذا التحدي، اعتمدت الحكومة المصرية على حزمة من الأدوات التنشيطية:
-
إصدار “الرخصة الذهبية” لتقليل الزمن اللازم للتراخيص.
-
تعديلات تشريعية لتقليل البيروقراطية.
-
نظام ضريبي موحد جديد يستبدل الرسوم المتعددة بضريبة واحدة على صافي الأرباح، بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين.
كما تسعى الحكومة إلى طرح مشروعات عملاقة، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، والذي يشمل بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.
طفرة أم طفرة مؤقتة؟
التحسن في أرقام الاستثمار الأجنبي خلال عام 2024، وخاصة بفضل صفقة رأس الحكمة، يمثل قفزة غير قابلة للتكرار بسهولة، ما يجعل من خطة جذب 42 مليار دولار هدفًا طموحًا يتطلب تنوعًا في مصادر الاستثمار، وتوسيع القاعدة الجغرافية والقطاعية للمستثمرين، وليس الاعتماد على الصفقات العقارية فقط.
آفاق وتحديات
ما زال أمام مصر تحديات تتعلق بسرعة الإجراءات، ووضوح السياسات، واستقرار البيئة التشريعية، إلى جانب معالجة أوجه القصور في إدارة المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهو ما تسعى الحكومة لمعالجته عبر حوافز جديدة وبيئة استثمارية أكثر مرونة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
