كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية عن توقعاتها بارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى نحو 1.94 تريليون جنيه خلال خطة التنمية للعام المالي 2025/2026، لتستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مقابل 37% للاستثمارات العامة.
يأتي ذلك في ضوء استراتيجية الدولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز مشاركته في مشروعات التنمية بمختلف القطاعات الحيوية.
خطة حكومية لترشيد الإنفاق العام
تتضمن الخطة الحكومية الجديدة تحديد سقف الاستثمارات العامة عند 1.16 تريليون جنيه، انخفاضًا من التريليون جنيه المتوقع إنفاقه في عام 2024/2025.
ويهدف هذا الترشيد إلى تقليص أعباء خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وتوجيه الموارد نحو المشروعات الأعلى في نسب التنفيذ، ما يعزز كفاءة الإنفاق ويمنح مساحة أوسع للقطاع الخاص للنمو والمساهمة الفاعلة.
قد يهمك ايضا
تمويلات كبيرة دعماً للقطاع الخاص
أكد التقرير الصادر عن وزارة التخطيط أن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بتحفيز الاستثمار الخاص، حيث تم توفير تمويلات تفوق 14.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية لدعم الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، إلى جانب 3.9 مليار دولار تمويلات ميسّرة في العامين الماضيين لمشروعات الطاقة المتجددة، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين في القطاعات الإنتاجية.
تركيز على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة
أوضح التقرير أن برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الدولة يهدف إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة التي تجذب استثمارات خارجية كبيرة، إلى جانب قطاع الأمن الغذائي، والصناعات التحويلية، والملابس الجاهزة التي تعتبر من القطاعات الواعدة في ظل الإجراءات الحمائية الدولية.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة شاملة لزيادة قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وتحقيق النمو المستدام طويل الأجل.
التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص
تعكس خطة 2025/2026 تحولًا جوهريًا في السياسة الاقتصادية المصرية، حيث لم تعد الدولة اللاعب الرئيسي في النمو الاقتصادي، بل تسعى لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لتعزيز كفاءة السوق وجذب الاستثمارات.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لإصلاحات بدأتها الدولة منذ سنوات، شملت تحرير سعر الصرف، وترشيد الدعم، وتحسين مناخ الاستثمار، مع التركيز على المشروعات القادرة على توليد فرص العمل وتحقيق عائد اقتصادي سريع ومستدام.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
