أعلنت سي سوشما، القائم بأعمال السفير الهندي في القاهرة، أن شركتين هنديتين هما Renew Power وOCIOR Energy تعتزمان ضخ استثمارات بقيمة 12 مليار دولار في مصر خلال السنوات المقبلة.
وستُوجّه هذه الاستثمارات لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف تشغيل مصانع الهيدروجين الأخضر التي ستُستخدم لإنتاج الطاقة النظيفة محليًا وتصديرها للأسواق الأوروبية.
قد يهمك ايضا
ويُعد هذا التوجه الهندي جزءًا من خطة توسعية شاملة لدخول السوق المصرية في قطاعات ذات أولوية، مثل الطاقة المستدامة والتقنيات الخضراء، في وقت تتسابق فيه الدول الكبرى على تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
دعم للهيدروجين الأخضر من قناة السويس
في ديسمبر 2022، وقعت شركة OCIOR Energy مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لإنشاء مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة تبلغ 4.2 مليار دولار، وهو ما يشكّل حجر أساس للتحول إلى اقتصاد أخضر قائم على الطاقة النظيفة.
شراكة متنامية في التعدين والأسمدة
كشفت سوشما عن مشروع جديد قيد التفاوض بين مصر والهند لإنشاء مصنع لمعالجة الفوسفات في رأس غارب بالبحر الأحمر، لتلبية احتياجات السوق الهندية من الأسمدة، بالتعاون مع تحالف يضم 3 شركات حكومية هندية وشركة خاصة.
ويُقدر حجم هذا المشروع بنحو 500 مليون دولار، ويهدف إلى تصنيع الفوسفات وإنتاج حمض الفوسفوريك أو فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP)، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع الأسمدة.
استثمارات هندية راسخة في السوق المصرية
تضم الاستثمارات الهندية البارزة في مصر شركات مثل “تي سي آي سانمار” للكيماويات، باستثمارات بلغت 1.5 مليار دولار، ومجموعة “Uflex” التي ضخت 500 مليون دولار في السوق المحلية، إلى جانب شركة إندوراما التي تنفذ حاليًا مشروعًا بـ600 مليون دولار لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، بالتعاون مع شركة فوسفات مصر.
خطط للتوسع في البنية التحتية والنقل الذكي
قالت سوشما إن الهند تسعى إلى توسيع استثماراتها في قطاعات النقل الذكي والمركبات الكهربائية والمدن الذكية، مشيرة إلى أن العديد من الشركات الهندية أبدت اهتمامًا بالمشاركة في مشروعات المترو والبنية التحتية وشبكات 5G والألياف الضوئية.
كما كشفت عن قرب إطلاق مشروع هندي في قطاع المركبات الذكية بالتعاون مع الحكومة المصرية، بالإضافة إلى زيارة مرتقبة لوفد يضم 50 شركة هندية الشهر المقبل لبحث إنشاء منطقة اقتصادية هندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
علاقات اقتصادية متنامية بين مصر والهند
تشهد العلاقات بين مصر والهند تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد التبادل التجاري الذي بلغ 4.2 مليار دولار في 2024، مع خطط للوصول إلى 12 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام المقبلة.
تتزامن هذه الخطط مع توجه الحكومة المصرية لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص الدولي في مجالات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية، ضمن جهود دعم رؤية مصر 2030 وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
