أعلن البنك المركزي المصري في تقريره الربع سنوي للسياسة النقدية عن تسجيل معدلات نمو للسيولة المحلية بنسبة 36% بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وهو تسارع يعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات المالية والاقتصادية نتيجة توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وأكد التقرير أن معدل النمو في السيولة المحلية بلغ 19.5% مقارنة بالربع السابق، مدفوعًا بتأثيرات إعادة التقييم الناتجة عن تحرير سعر الصرف، وتحسن البيئة الاستثمارية.
قد يهمك ايضا
صافي الأصول الأجنبية يعود للنطاق الموجب
أحد أبرز المحفزات لارتفاع السيولة، وفقًا للبنك المركزي، هو التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث بلغ 15.01 مليار دولار في مارس 2025، للمرة الأولى منذ فبراير 2022.
ويُعزى هذا التحسن إلى:
-
تنفيذ صفقة رأس الحكمة الاستثمارية.
-
عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية.
-
تحسن ثقة السوق بعد الإصلاحات النقدية.
-
زيادة تحويلات المصريين بالخارج بدعم من استقرار سعر الصرف.
السياسة النقدية تتخذ مسارًا انكماشيًا للسيطرة على التضخم
أشار تقرير البنك إلى أن السياسة النقدية اتجهت نحو تشديد الأوضاع المالية منذ بداية 2024، مع رفع سعر العائد الأساسي بمقدار 80 نقطة أساس خلال الربع الأول، ما ساهم في:
-
عودة أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات موجبة للمرة الأولى منذ الربع الأول 2022.
-
تباطؤ في معدلات التضخم.
-
تحفيز الأسواق المالية على إعادة تسعير أدوات الدين بما يتماشى مع دورة التقييد النقدي.
وأوضح التقرير أن عائدات السندات الدولية المصرية حافظت على استقرارها بعد تحسن ملحوظ عقب الإجراءات الإصلاحية التي طُبقت في مارس 2024.
تحولات في سوق الإقراض وتأثيرات محدودة على أسعار العائد الأخرى
أظهر التقرير وجود انتقال جزئي لآثار دورة التقييد النقدي على أدوات التمويل، حيث شهدت:
-
أسعار العائد لليلة واحدة (الإنتربنك) أكبر زيادة نسبيًا.
-
أسعار الإقراض الجديدة سجلت ارتفاعًا لافتًا.
-
أسعار العائد الأخرى في السوق شهدت تفاعلًا أضعف.
ويُرجع ذلك إلى وجود فجوة في سرعة انتقال السياسات النقدية إلى القطاعات المختلفة، رغم تحسن الأساسيات الاقتصادية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
