شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، في الجلسة الختامية للمؤتمر البحثي الأول الذي نظّمه صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بـالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
جاء المؤتمر تحت عنوان: «توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير»، بحضور مسؤولين كبار، من بينهم نايجل كلارك، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، وجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق.
قد يهمك ايضا
طرح السردية الوطنية للتنمية الشهر المقبل
كشفت المشاط أن الحكومة المصرية ستُعلن الشهر المقبل عن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، كجزء من التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة.
وأوضحت أن هذا النموذج يهدف إلى الانتقال من الاعتماد على القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مع التركيز على تشجيع الصناعة المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أكدت أن هذا التحول يستند إلى سياسات مالية ونقدية متناغمة، وإجراءات تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتستفيد من التطور الكبير في البنية التحتية المصرية خلال العقد الأخير، بما يشمل شبكات الكهرباء والطرق والموانئ.
نموذج اقتصادي مرن لمواجهة الصدمات
خلال كلمتها، شددت المشاط على أن مصر تعمل منذ مارس 2024 على بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا، لمواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
وأشارت إلى أن تنسيق السياسات بين الوزارات الاقتصادية، بجانب وعي المواطنين بأهمية الإصلاح، يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف وزيادة التنافسية.
وأكدت الوزيرة أن التوجه الحالي يتضمن تقليص الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، مما ينعكس بالفعل في نمو قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والصادرات غير النفطية.
تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بـ15 مليار دولار
وأعلنت المشاط أن وزارة التخطيط، من خلال تعزيز علاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية، تمكنت من توفير تمويلات ميسّرة للقطاع الخاص بلغت قيمتها 15 مليار دولار خلال خمس سنوات، منها 4.2 مليارات دولار في عام 2024 فقط، رغم الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية المعقدة.
وأضافت أن هذه التمويلات ساعدت الشركات المصرية على خفض تكلفة التمويل وتقليل المخاطر التشغيلية، وهو ما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
مصر تستثمر التحديات العالمية كفرص اقتصادية
في ختام كلمتها، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تنظر إلى التحديات العالمية – مثل تباطؤ النمو والتوترات الجيوسياسية – كفرص محتملة لتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية.
مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري لديه فرصة للتحول إلى مركز صناعي واستثماري إقليمي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
