أكدت مصلحة الضرائب المصرية في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أنه لا نية مطلقًا لزيادة ضريبة القيمة المضافة أو تعديل الإعفاءات المقررة على السلع الغذائية الأساسية، مشيرة إلى أن الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل لن يتأثروا بأي تغييرات في السياسة الضريبية.
جاء هذا التأكيد بعد تداول أخبار غير دقيقة ببعض وسائل الإعلام حول اتجاه الحكومة لرفع السعر العام للضريبة أو فرض أعباء جديدة على المواطنين. ونفت المصلحة هذه الأنباء جملة وتفصيلًا.
قد يهمك ايضا
خطوات لتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين
أوضحت مصلحة الضرائب أن الاستقرار الضريبي يُعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرة إلى تطبيق مجموعة من التسهيلات الضريبية التي تسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على العمل ضمن الاقتصاد الرسمي.
وأشارت المصلحة إلى أن هناك توجيهات حكومية واضحة بعدم فرض أي زيادات ضريبية جديدة سواء على مستوى ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار دعم بيئة اقتصادية مستقرة.
دعوة لتحري الدقة وعدم نشر شائعات
شددت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة أن تتحرى وسائل الإعلام الدقة في تناول الأخبار الضريبية، مشيرة إلى أن نشر معلومات غير صحيحة قد يُربك السوق ويؤثر على ثقة المستثمرين والمواطنين.
وطالبت المصلحة بالرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات تتعلق بالضرائب أو الأسعار، في ضوء حرص الدولة على طمأنة الرأي العام والمحافظة على استقرار الأسواق.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
