توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت لتقديم حزمة قروض مالية تصل إلى 4 مليارات يورو (نحو 4.5 مليار دولار) إلى مصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز أوجه التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، التي تم توقيعها في مارس 2024.
جاء ذلك بحسب بيان رسمي أصدره البرلمان الأوروبي، أكد فيه أن الاتفاق تم بالتعاون مع الرئاسة البولندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ويستهدف توفير دعم مالي كلي لمصر في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
قد يهمك ايضا
مليار يورو في 2024.. و4 مليارات لاحقًا
وأوضح البرلمان أن الاتفاق يشمل قرضًا قصير الأجل بقيمة مليار يورو تم صرفه بالفعل بنهاية عام 2024، على أن تُصرف القروض الإضافية – بقيمة 4 مليارات يورو – على عدة دفعات خلال السنوات المقبلة.
وتضمن الاتفاق فترة سداد ممتدة تصل إلى 35 عامًا، وهي مدة تُعد غير مسبوقة في برامج الدعم الأوروبي، مما يعكس ثقة بروكسل في الاستقرار الاقتصادي المصري وقدرته على الوفاء بالالتزامات.
شراكة أوروبية – مصرية لتعزيز الاستقرار الإقليمي
يأتي هذا الاتفاق في سياق الشراكة الاستراتيجية الأوروبية – المصرية، التي تم توقيعها خلال زيارة رفيعة المستوى لقادة أوروبيين إلى القاهرة في مارس 2024، وتهدف إلى تعزيز التعاون في ملفات الأمن الإقليمي، الطاقة، الهجرة، التحول الأخضر، والتعليم، إلى جانب دعم الاقتصاد الكلي لمصر.
ويُعد هذا التمويل أحد أبرز مخرجات تلك الشراكة، ويأتي في وقت تُكثّف فيه مصر جهودها لتحقيق استقرار اقتصادي بعد سنوات من الضغوط المتتالية، نتيجة أزمات سلاسل التوريد، تراجع العملة المحلية، وتبعات الصراعات الإقليمية.
دعم سياسي واقتصادي أوروبي لمصر
يرى مراقبون أن الاتفاق يعكس تحولًا نوعيًا في العلاقات الأوروبية المصرية، حيث باتت القاهرة تُعد شريكًا محوريًا في ملفات الطاقة، ومكافحة الهجرة غير النظامية، واستقرار شرق المتوسط.
كما يمثل القرض خطوة استراتيجية من الاتحاد الأوروبي لدعم دولة ذات وزن جيوسياسي مهم في المنطقة، وتثبيت أقدامها في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
