كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ملامح خطة عام 2025/2026، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، مقابل 2.4% في عام 2023/2024.
ويُعد هذا المستوى من النمو مؤشرًا على التوجه الجاد لمواصلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات من التباطؤ الذي نجم عن أزمات عالمية وإقليمية، أبرزها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
قد يهمك ايضا
وأكد التقرير الصادر عن الوزارة أن الخطة الجديدة تستند إلى قراءة دقيقة للمشهد العالمي، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية، ما يستلزم تعزيز المرونة الاقتصادية وتحفيز محركات النمو المحلية.
استثمارات غير مسبوقة تتجاوز 3.5 تريليون جنيه
تستهدف الحكومة ضخ استثمارات كلية بقيمة 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، لأول مرة في تاريخ الموازنات العامة للدولة، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه متوقعة للعام المالي 2024/2025، و1.8 تريليون جنيه تم تحقيقها في عام 2023/2024.
وتُعد هذه الطفرة الاستثمارية مؤشرًا واضحًا على قناعة الدولة بالدور المحوري للاستثمار كمحرك رئيسي للنمو، خاصة في ظل التوجه الاستراتيجي نحو تنمية البنية التحتية ودعم القطاعات الإنتاجية.
وتهدف الخطة إلى رفع معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي في 2026، مقابل 15% متوقعة في 2025 و13% في 2024.
القطاع الخاص يقود النمو بـ63% من الاستثمارات
بحسب تقرير الوزارة، فإن الاستثمارات الخاصة مرشحة للارتفاع إلى 1.94 تريليون جنيه، لتستحوذ على نحو 63% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37% للقطاع العام، ما يعكس تحوّلًا جوهريًا في التوجه الاقتصادي نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وتسعى الحكومة إلى خلق بيئة محفزة عبر الحوكمة الجيدة، والالتزام بالحياد التنافسي، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والدولي لتولي أدوار تنموية أكبر، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الاستثمارات العامة
أعلنت وزارة التخطيط التزامها بسقف للاستثمارات العامة عند مستوى 1.16 تريليون جنيه، مقابل تريليون جنيه متوقعة لعام 2025، بهدف ترشيد الإنفاق وتقليل الاعتماد على التمويل العام، بما يسهم في تخفيف أعباء الدين العام وخفض العجز.
وتضع الخطة أولوية واضحة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، مع تعزيز آليات المتابعة الميدانية وتقييم الأداء في جميع المراحل، بما يضمن أقصى استفادة من الموارد العامة وتحقيق أفضل عائد تنموي ممكن.
خلفية تحليلية: مصر بين ضغوط الدين وتعافي النمو
يأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه مصر تحديات تمويلية كبيرة، نتيجة ارتفاع الدين العام وزيادة أعباء خدمته، لا سيما في ظل التقلبات بسوق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
ورغم هذه التحديات، تشير خطة 2025/2026 إلى محاولات جادة لإعادة هيكلة أوجه الإنفاق، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والانضباط المالي.
كما يُعد تصاعد دور القطاع الخاص إحدى الأدوات الرئيسية لتخفيف الضغط عن الخزانة العامة، بالتوازي مع تحفيز النمو الشامل والمستدام، وهو ما يتماشى مع “رؤية مصر 2030” واستراتيجية التنمية طويلة الأجل.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
