أطلقت مصر في يوليو 2022 المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفِّي» باعتبارها أداة استراتيجية تهدف إلى دعم التحول الأخضر، من خلال مشروعات واقعية تدمج بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء، ضمن الإطار الأشمل للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتماشياً مع «رؤية مصر 2030».
البرنامج يأتي تتويجًا لتعاون مؤسسي بين الجهات الوطنية، ويُعد أحد النماذج التطبيقية لتوصيات مجموعة العشرين بشأن تبني منصات وطنية لتوجيه الاستثمار المناخي، مع التأكيد على قيادة الدول لجهود المناخ بآليات تنفيذية وليس فقط تعهدات.
قد يهمك ايضا
9 مشروعات رئيسية ضمن منصة «نُوفِّي»
تشمل المنصة 9 مشروعات ذات أولوية موزعة على قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، تم اختيارها من الاستراتيجية الوطنية للمناخ، وأُضيف إليها لاحقًا محور النقل المستدام تحت عنوان “نُوفِّي+”، لتشكل بذلك منظومة متكاملة تعكس المفهوم العصري للتنمية المستدامة متعددة الأبعاد.
هذه المشروعات تمثل فرصة لربط العمل المناخي بالاحتياجات التنموية، حيث تُبنى على أسس علمية ومؤشرات أداء واضحة، وقابلة للتنفيذ والتمويل من خلال أدوات مستحدثة.
تمويلات ضخمة ومشاركة دولية واسعة
بحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تمكنت المنصة خلال عامين فقط من حشد تمويلات ميسّرة بقيمة 3.9 مليار دولار موجهة لمشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 4 جيجاوات، إضافة إلى تعزيز استثمارات الشبكة القومية للكهرباء.
وقد لقي البرنامج دعمًا دوليًا لافتًا خلال مؤتمرات المناخ COP27 وCOP28 وCOP29، حيث أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف بيانًا مشتركًا يدعم فكرة المنصات الوطنية، مشيدين بمنصة «نُوفِّي» كنموذج إقليمي رائد.
آليات التمويل والحوكمة تعزز استثمارات القطاع الخاص
تعتمد المنصة على أدوات تمويلية مبتكرة تستهدف تحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة، بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية وصناديق استثمارية وشراكات تنموية.
وترتكز المنصة على مبادئ “الملكية الوطنية” والتكامل بين القطاعات، وتستهدف تمكين الاقتصاد المصري من التحول إلى نموذج منخفض الانبعاثات، مع ضمان استدامة النمو وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030.
من التعهدات إلى التنفيذ.. تجربة مصرية رائدة
تمثل منصة «نُوفِّي» تحولاً في المنهجية المصرية من تبني الخطاب المناخي إلى ترجمة الأهداف الوطنية إلى مشروعات قابلة للتطبيق، ما يعكس تطورًا نوعيًا في البنية المؤسسية لإدارة التغير المناخي.
وتؤكد مصر من خلال هذه المنصة أن وضوح السياسات، والتنسيق المؤسسي، والشراكات الفعالة، هي ركائز ضرورية لمواجهة تحديات المناخ وتعزيز الاستثمارات الخضراء، وتقدم المنصة نموذجًا عمليًا قابلاً للتكرار في دول أخرى تسعى للربط بين التنمية والمناخ.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
