أطلق معهد التخطيط القومي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقريرًا جديدًا بعنوان “حالة التنمية في مصر: تحليل عالمي مقارن”، ليكون بذلك أول تقرير يصدر في دولة عربية من هذا النوع باستخدام “دليل التنمية العالمية الجديد“. التقرير يأتي تتويجًا لمساعي المعهد في دعم السياسات العامة استنادًا إلى الأدلة وتحليل فجوات التنمية من منظور عالمي، ويُسهم في تعزيز الشفافية وتوسيع المشاركة المجتمعية وتحديث منظومة الحوكمة.
جاء الإعلان عن التقرير خلال فعالية رسمية شهدت مشاركة نخبة من كبار المسؤولين المصريين والخبراء الدوليين، من بينهم وزيرة التخطيط المصرية د. رانيا المشاط (ألقت كلمتها بالنيابة د. منى عصام)، ود. أشرف العربي رئيس المعهد، ود. خالد أبوإسماعيل من الإسكوا، بالإضافة إلى وزراء سابقين وخبراء في التنمية والحوكمة.
التقرير يطرح مؤشرات جديدة مثل “مؤشر تحديات التنمية“ و*”مؤشر التنمية العالمي“*، معتمدًا على مقارنات تفاعلية تغطي جوانب مثل جودة التنمية البشرية، والاستدامة البيئية، ومستوى الحوكمة. ويركز على معالجة فجوات الأمن المائي والغذائي، وتعزيز صمود الاقتصاد عبر تحسين دخول الأسر وتوسيع القطاعات الشاملة.
كما شدد التقرير على ضرورة إقرار قوانين لضمان حرية الوصول للمعلومات، ودمج مفاهيم العدالة البيئية في تقييم رفاهية الشعوب، وتحقيق التوازن بين المؤشرات الكمية والنوعية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية