أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تشهد تناميًا ملحوظًا في وتيرة التعاون الاستثماري مع مصر، مدعومًا بتقارب سياسي واستراتيجية اقتصادية طموحة من الجانبين، معلنًا نية شركة GAC الصينية ضخ 300 مليون دولار لإنشاء مصنع سيارات في مصر لتغطية السوق المحلي والتصدير الإقليمي.
جاء ذلك خلال لقاء عقده هيبة مع وانج وي تشونج، حاكم مقاطعة قوانجدونج الصينية، على رأس وفد رسمي يضم ممثلين عن حكومات المقاطعة وشركات صينية تعمل في مجالات الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات.
وأشار هيبة إلى أن مصر باتت وجهة جاذبة للاستثمارات الصينية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، ودعم الدولة للصناعات الإستراتيجية، وعلى رأسها السيارات والإلكترونيات والطاقة المتجددة، إضافة إلى المنسوجات ومواد البناء ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن الدولة المصرية منحت بالفعل ثلاث شركات صينية “الرخصة الذهبية”، التي تتيح تأسيس الشركات وتشغيلها بسرعة عبر موافقة واحدة شاملة، وتخطط بالتعاون مع اتحاد الصناعات النسيجية الصيني لإنشاء مدينة نسيجية متكاملة في محافظة المنيا بنظام المناطق الحرة.
ووفق بيانات الهيئة، يبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر حوالي 2800 شركة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار، تشمل علامات معروفة مثل “أوبو” و”هواوي” و”بريليانس” و”ZTE” و”ميديا”.
وخلال اللقاء، شدد وانج وي تشونج على عمق العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع مصر، مشيرًا إلى أن بلاده ترتبط بالقاهرة بشراكة استراتيجية شاملة منذ عام 2014، مؤكدًا دعم الرئيس الصيني شي جين بينج لتوسيع التعاون الثنائي.
وقال تشونج إن مقاطعة قوانجدونج تمثل وحدها نحو خمس حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر، واقترح تنظيم معرض ثقافي مصري دائم في المقاطعة لتعزيز حركة السياحة المتبادلة.
من جانبه، أعلن فينج شينج يا، رئيس شركة GAC الصينية، أن المصنع المخطط له في مصر يأتي ضمن استراتيجية التوسع في الأسواق الإقليمية اعتمادًا على الدعم الحكومي بقيادة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لتوطين صناعة السيارات.
كما أكد تشو بنج، الرئيس التنفيذي لشركة ZTE، أن الشركة تخطط لتوسيع أعمالها في مصر، ونقل التكنولوجيا الصينية لخدمة البنية التحتية الرقمية المتنامية في قطاع الاتصالات.
وأفاد ما جيشيونغ، المدير العام لشركة “أوبو مصر”، أن الشركة منذ دخولها السوق المصري في 2014 أنشأت مصنعين على مساحة تفوق 20 ألف متر مربع، ينتجان من 4 إلى 5 ملايين هاتف سنويًا، مع 1000 فرصة عمل مباشرة، موضحًا أن الشركة الأم تعتزم جعل مصانع مصر ثاني مركز تصنيع عالمي لها بعد الصين.
خلفية تحليلية:
تسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها الاستثمارية مع الصين كجزء من استراتيجيتها لخلق شراكات دولية تعزز من قدراتها التكنولوجية وتوسع سلاسل التوريد.
وتأتي هذه الاتفاقات في ظل منافسة إقليمية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية الثقيلة، خصوصًا في صناعة السيارات والإلكترونيات، والتي تراها القاهرة أحد مفاتيح التحول الاقتصادي نحو التصدير والتصنيع المحلي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم صناعة على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية