أعلن البنك المركزي المصري عن استئناف إصدار تقرير السياسة النقدية بشكل ربع سنوي، مؤكداً التزامه المتواصل بإطار استهداف التضخم كمنهج رئيسي للسياسة النقدية، وحرصه على تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال مع الأطراف المعنية والجمهور.
وأوضح “المركزي” أن التقرير يغطي التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، ويتناول مؤشرات التضخم، وأداء القطاع الحقيقي، والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلاً عن أوضاع السيولة المحلية والمالية.
قد يهمك ايضا
ويخصص التقرير فصلاً تحليلياً حول الآفاق المستقبلية للتضخم وتوقعات الأداء الاقتصادي على المدى القريب والمتوسط، مع تقييم شامل للمخاطر المحتملة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ التوقعات التضخمية ضمن المستهدفات المعلنة، والحفاظ على استقرار الأسعار.
ويأتي استئناف نشر التقرير ضمن جهود “المركزي المصري” لترسيخ ركائز إطار استهداف التضخم الذي يعد أحد أبرز التحولات الهيكلية في إدارة السياسة النقدية خلال السنوات الأخيرة.
وتتوفر النسخة الكاملة من التقرير باللغتين العربية والإنجليزية عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
خلفية تحليلية:
يعكس هذا التوجه التزام البنك المركزي المصري بالمعايير الدولية في إدارة السياسة النقدية، خاصة بعد التحديات التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري منذ عام 2022 نتيجة الضغوط العالمية والمحلية.
ويُعد استهداف التضخم أحد الأدوات الحديثة لتحقيق الاستقرار النقدي، من خلال ضبط توقعات السوق وتوفير إطار مرجعي لصناع القرار والمستثمرين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
