تشهد الحكومة المصرية ضغوطًا متزايدة من صندوق النقد الدولي للإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي تعثر خلال الشهور الماضية رغم إعلان الحكومة المتكرر عن نيتها طرح عدد من الشركات العامة للبيع.
ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه المراجعة الخامسة لصندوق النقد، وهي خطوة ضرورية لصرف الشريحة الجديدة من التمويل البالغ 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في مارس 2024.
قد يهمك ايضا
ووفقًا لتصريحات مسؤولي الصندوق، فإن تنفيذ برنامج الطروحات شرط أساسي لتحسين كفاءة الاقتصاد ودعم مشاركة القطاع الخاص.
هل تتحرك المياه الراكدة؟
على الرغم من أن آخر طرح حكومي تم في نوفمبر 2024 عبر بيع حصة من “بنك المصرف المتحد”، إلا أن وتيرة الطروحات تباطأت بعدها، ما أثار تساؤلات حول قدرة الدولة على الالتزام بمستهدفاتها الاستثمارية والتزاماتها الدولية.
ومع زيادة الضغط من الصندوق، تشير بعض التوقعات إلى أن العام المالي 2025/2026 قد يشهد طفرة في الطروحات، مدفوعة بتوجهات حكومية جديدة لإشراك المستثمرين الخليجيين، وتحقيق إيرادات عبر بيع أصول غير استراتيجية للدولة.
الصندوق السيادي في قلب المعادلة
وفقًا لمصادر رسمية، يجري صندوق مصر السيادي مراجعة شاملة لبرنامج الطروحات الحكومية، وقد يتم توسيع قائمة الشركات المستهدفة إلى ما بين 40 و60 شركة، مقارنة بالقائمة الحالية التي تشمل 35 شركة.
هذا التوجه يتماشى مع خطة الدولة لنقل ملكية الشركات العامة إلى الصندوق السيادي بهدف تحسين كفاءة إدارتها، وجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين.
ومن أبرز الشركات المتوقع طرحها خلال المرحلة المقبلة: مصر للتأمين، بنك القاهرة، وشركة النصر للسيارات، وغيرها.
مقترحات البورصة لتسريع التنفيذ
من جهته، قدم أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، مجموعة من المقترحات لتسهيل عمليات طرح الشركات العامة، من بينها تطوير آليات التسعير، وإتاحة تسهيلات في الإجراءات لجذب المستثمرين، فضلًا عن تعزيز الحوافز الضريبية.
ويهدف هذا التحرك إلى تحقيق مردود مزدوج: دعم البورصة المصرية وزيادة عمق السوق، وفي الوقت ذاته تحقيق عائد للدولة من بيع أصولها غير المستغلة.
لماذا فشل البرنامج حتى الآن؟
يعزو خبراء اقتصاديون بطء برنامج الطروحات إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف الجاهزية الفنية لبعض الشركات، وتحديات تقييم الأصول، إلى جانب تخوفات مرتبطة بتوقيت البيع في ظل تقلبات الأسواق.
لكن ضغوط صندوق النقد، إلى جانب حاجة الدولة لتوفير سيولة وتخفيض الدين العام، قد تمثل دافعًا قويًا لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الحيوي.
برنامج الطروحات في مصر
بدأ الحديث عن برنامج الطروحات الحكومية في 2018 ضمن خطة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. إلا أن عدة أزمات اقتصادية متتالية، منها جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، دفعت إلى تأجيل الطروحات مرارًا.
ويُنظر إلى تفعيل البرنامج على أنه محك حقيقي لجدية الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والوفاء بالتزاماتها أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
