أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًا بشأن خضوع قطاع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة، في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على مغالطات قانونية وتحريض على مخالفة القواعد الضريبية.
وأكدت المصلحة أن المطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة تخضع للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وكذلك المطاعم غير السياحية التي تتوافر فيها اشتراطات محددة، منها:
قد يهمك ايضا
-
التواجد داخل المولات أو الكمباوندات السكنية أو المواقع السياحية أو المطارات.
-
الانتماء إلى سلاسل تجارية أو استخدام علامة تجارية شهيرة.
-
تقديم الخدمات عبر تطبيقات إلكترونية أو الإنترنت.
-
فرض رسوم خدمة أو تقديم خدمة بمواصفات سياحية.
أما المطاعم التي لا تنطبق عليها هذه الاشتراطات، فأكدت المصلحة أنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة، استنادًا إلى البند 16 من قائمة الإعفاءات بقانون رقم 67 لسنة 2016، الذي ينص على إعفاء المأكولات والمشروبات المباعة مباشرة للمستهلك من مطاعم غير سياحية، إلا إذا حددها وزير المالية ضمن الفئات الخاضعة.
وشددت المصلحة على أن عدم الامتثال لتوريد الضريبة يمثل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، وحذّرت من الانسياق وراء المحتوى المضلل، مؤكدة متابعتها القانونية للمتجاوزين.
وأشادت الهيئة بالمطاعم والمنشآت التي تلتزم بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية الصحيحة، مؤكدة أن ذلك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.
ودعت مصلحة الضرائب المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية، وعدم الاعتماد على محتوى غير موثق، مشيرة إلى إمكانية التواصل عبر الخط الساخن 16395 أو الموقع الرسمي للمصلحة.
خلفية تحليلية:
يأتي هذا البيان ضمن جهود مصلحة الضرائب لفرض الرقابة الضريبية على الاقتصاد غير الرسمي، خاصة في قطاعات الخدمات التي تشهد نموًا سريعًا في ظل توسع الطلب، وتشكل تحديًا في ضمها للمنظومة الضريبية.
وتُعد الضريبة على القيمة المضافة أداة مركزية لزيادة موارد الدولة، مما يجعل حصر الفئات الخاضعة وتوضيحها ضرورة للحد من التهرب وتحقيق عدالة جبائية شاملة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
