مع تحسن مستويات السيولة النقدية فى القطاع المصرفى، أجرت البنوك المصرية تحديثات على حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد، بما يعكس مرونة نسبية فى السياسات النقدية وتوافر العملة الأجنبية مقارنة بالفترات السابقة.
وتختلف هذه الحدود وفقًا لنوع البطاقة، والبنك المصدر، ونوع المعاملة (سحب نقدى أو مشتريات).
قد يهمك ايضا
فعلى سبيل المثال، حدد البنك الأهلى المصرى سقف المشتريات الدولية أثناء السفر بما يعادل 300 ألف جنيه لبطاقات “ماستركارد وورلد”، و”وورلد إيليت”، و”فيزا إنفينيت”، و”سيجنتشر”، وبطاقات الشركات، فى حين يبلغ حد السحب النقدى الدولى لتلك البطاقات 11250 جنيها.
أما للاستخدام الدولى داخل مصر، فتبلغ حدود المشتريات ما يعادل 100 ألف جنيه.
بالنسبة لبطاقات “ماستركارد إستاندرد”، و”مصر للطيران”، و”فيزا كلاسيك”، فتُمنح حدود للمشتريات الدولية بقيمة 45 ألف جنيه، والسحب النقدى 3750 جنيهًا، بينما تُخفض هذه الحدود إلى 8750 جنيهًا للمشتريات فى حال عدم إخطار البنك بالسفر أو فى حال الشراء من مواقع دولية من داخل مصر.
يُذكر أن البنك المركزى المصرى أصدر مطلع العام الماضى تعليمات للبنوك تتضمن إعادة فتح الحدود الدولية لبطاقات الائتمان، مع ضرورة إلزام العملاء المسافرين بالخارج بإرسال مستندات تثبت السفر خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تفعيل استخدام البطاقة.
وتشمل المستندات المطلوبة: صورة من جواز السفر (صفحة البيانات الشخصية، وأختام المغادرة والوصول)، الرقم القومى، ورقم الهاتف المسجل بالبنك، مع إمكانية تقديمها عبر فروع البنك أو البريد الإلكترونى.
كما نصّت التعليمات على أنه فى حال عدم إرسال المستندات خلال 90 يومًا، يجب إخطار البنك بأى مستند يثبت استمرار التواجد بالخارج، لتجنب إدراج العميل ضمن القوائم السلبية بالشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، وهو ما قد يؤدى إلى حظر إصدار أو استخدام البطاقات الائتمانية.
وتأتى هذه التحديثات فى سياق سعى الجهاز المصرفى المصرى لتعزيز الانضباط فى استخدام النقد الأجنبى، وضمان توافر العملات الصعبة للقطاعات ذات الأولوية، مع مواصلة دعم السياحة، والتجارة، وسفر الأفراد لأغراض الدراسة أو العلاج.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
