رغم توجه البنك المركزي المصري نحو التيسير النقدي وتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل 2025، حافظت عوائد أذون وسندات الخزانة على مستوياتها المرتفعة، لتتراوح بين 26% و27%.
وفسر خبراء اقتصاديون هذا التباين بين الفائدة الرسمية وعوائد أدوات الدين بثلاثة عوامل رئيسية، تشمل استمرار الضغوط التضخمية، واحتياجات تمويل عجز الموازنة، وسعي الحكومة للحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي.
قد يهمك ايضا
وأوضح الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن أدوات الدين قصيرة الأجل، خاصة الأذون، لا تزال تلقى طلبًا من مستثمرين أجانب ضمن آلية الاستثمار غير المباشر، لكن ضعف التدفقات دفع وزارة المالية للتوسع في الطروحات المحلية، ما يتطلب تقديم عوائد مغرية لجذب المستثمرين.
وأضاف أن ضعف الإقبال يستوجب عائدًا أعلى، خاصة وأن الأذون خاضعة للضرائب، بعكس شهادات الادخار، ما يحفز المستثمرين لحساب العائد الصافي بعد الضريبة لضمان ربحية مناسبة، مما قد يؤدي أحيانًا لعدم تغطية الطروحات.
وأشار إلى أن البنك المركزي يضطر أحيانًا لرفع العائد خلال فترات انسحاب الأجانب من سوق الدين المحلي، لضمان استمرار الجاذبية، متوقعًا استمرار العوائد عند المستويات الحالية تحسبًا لخفض إضافي محتمل في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
من جانبه، أرجع الخبير الاقتصادي محمد سيد ثبات العوائد المرتفعة إلى حاجة وزارة المالية المستمرة للتمويل، وسط عجز موازنة كبير، مما يتطلب طرح أدوات دين بعوائد مرتفعة لتغطية الطروحات، خاصة في ظل تسعير البنوك لتلك الأدوات وفقًا لمخاطر التضخم وتذبذب سعر الصرف.
وأشار سيد إلى أن البنوك التجارية تعتمد على أدوات الدين كمصدر مهم للربحية، ما يجعلها غير متحمسة لتراجع سريع في العوائد.
كما توقع أن تشهد أسعار الفائدة على أدوات الدين تراجعًا تدريجيًا خلال النصف الثاني من 2025، إذا استقرت مؤشرات الاقتصاد الكلي، لا سيما التضخم وسعر الصرف.
وتوقّع أن تتجه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المرتقب في 22 مايو إلى تثبيت أسعار الفائدة لتقييم تأثير الخفض السابق وتفادي أي إشارات سلبية قد تؤثر على جاذبية الجنيه.
أما الخبير المصرفي أحمد أبو الخير، فأوضح أن التضخم، رغم تراجعه إلى 13.9% في أبريل 2025 مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، لا يزال أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5% و9%.
وهو ما يجعل المستثمرين يطالبون بعوائد مرتفعة لحماية القوة الشرائية لأموالهم.
وشدد على أن العوائد المرتفعة ضرورية للحفاظ على تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في ظل تحديات نقص العملة الأجنبية وضغوط الاحتياطي النقدي.
كما لفت إلى أن الحكومة تعتمد بشكل كبير على التمويل المحلي لتغطية عجزها، ما يدفعها للحفاظ على العوائد الجاذبة.
وتوقع أبو الخير تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة، مؤكدًا أن استمرار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار السلع العالمية، يدفع نحو الإبقاء على العائد المرتفع كوسيلة للحفاظ على الاستقرار النقدي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
