سجلت الصادرات المصرية إلى الدول العربية نموًا بنسبة 18% خلال عام 2024، لتصل إلى 16.2 مليار دولار مقارنة بـ13.6 مليار دولار في عام 2023، بحسب تقرير حديث أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر المستوردين العرب من مصر خلال العام، بقيمة واردات بلغت 3.4 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ3.3 مليار دولار، ثم ليبيا بـ2 مليار دولار، والمغرب بمليار دولار.
أما أهم السلع المصدرة فتضمنت اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي بقيمة 2.1 مليار دولار، والخضر والفاكهة بقيمة 1.6 مليار دولار، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية بقيمة 1.2 مليار دولار.
نمو بالواردات وزيادة التبادل التجاري
في المقابل، ارتفعت الواردات المصرية من الدول العربية بنسبة 14% لتسجل 14.3 مليار دولار في عام 2024 مقابل 12.4 مليار دولار في العام السابق.
وجاءت السعودية أيضًا في صدارة الدول العربية المصدرة إلى مصر بقيمة 7.9 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ2.7 مليار دولار، ثم الكويت بـ947 مليون دولار.
وبذلك ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية إلى 30.5 مليار دولار خلال 2024، مقابل 26 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو بلغت 16%.
قد يهمك ايضا
قفزة في الاستثمارات العربية داخل مصر
شهدت الاستثمارات العربية في مصر قفزة غير مسبوقة، حيث سجلت 41.5 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ7.3 مليار دولار في العام السابق.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة المستثمرين العرب بـ38.9 مليار دولار، تلتها السعودية بـ775.5 مليون دولار، وقطر بـ618.5 مليون دولار، والكويت بـ547.7 مليون دولار، ثم البحرين بـ305.9 مليون دولار، والمغرب بـ151.4 مليون دولار، ولبنان بـ51.2 مليون دولار.
في المقابل، سجلت الاستثمارات المصرية في الدول العربية تراجعًا إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 3 مليارات دولار في العام المالي السابق.
وتصدّرت الإمارات مجددًا بـ1.4 مليار دولار، تلتها الكويت بـ194.2 مليون دولار، والسعودية بـ190 مليون دولار، وقطر بـ171.5 مليون دولار، والبحرين بـ66.9 مليون دولار، وتونس بـ23.5 مليون دولار، ثم المغرب بـ16 مليون دولار.
خلفية تحليلية
تأتي هذه الأرقام في سياق سياسة مصر الاقتصادية التي تسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق تكامل اقتصادي مع الدول العربية، لا سيما في ضوء الأزمات العالمية التي أظهرت أهمية الشراكات الإقليمية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتعكس الزيادة الكبيرة في الصادرات وتدفقات الاستثمارات تحسن مناخ الأعمال في مصر، الذي عززته إصلاحات تشريعية واقتصادية خلال الأعوام الماضية، شملت تسهيلات ضريبية، وتعديلات في قوانين الاستثمار، واستقرارًا نسبيًا في سعر صرف الجنيه.
من جهة أخرى، يعكس التراجع في الاستثمارات المصرية في الدول العربية تحديات تتعلق بتكاليف التشغيل، ومخاطر الأسواق الخارجية، وربما أيضًا أولوية تركيز رأس المال المصري داخل السوق المحلي في ظل خطط التوسع والإنتاج.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
