تُواصل الحكومة المصرية سعيها الجاد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، عبر تحديث وتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، الذي أُطلق عام 2022.
وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الصناعي الحيوي.
ويشمل البرنامج المُحدث تقديم تسهيلات جمركية لمصنعي السيارات، وتحديد حد أدنى للإنتاج السنوي يلتزم به المصنعون، إضافة إلى آليات أكثر مرونة لصرف الدعم الحكومي، بما يتماشى مع طموحات الشركات وخططها التوسعية.
قد يهمك ايضا
واردات السيارات تسجل تحوّلًا في هيكل الطلب
بحسب بيانات رسمية، سجلت واردات مصر من السيارات وقطع الغيار ارتفاعًا بنسبة 39.5% خلال شهري يناير وفبراير 2025، نتيجة ارتفاع واردات الشاحنات والجرارات وقطع الغيار، بينما انخفضت واردات سيارات الركوب بسبب تقلبات الأسعار وزيادة التركيز على الإنتاج المحلي.
ويُظهر هذا التغير أن السوق المصري بدأ يتأقلم مع استراتيجية الإحلال والتجميع المحلي، وسط تحفيزات حكومية واضحة لتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في فئات السيارات الاقتصادية.
صعود آسيوي في سوق الركوب وتراجع أوروبي
تشير بيانات السوق إلى هيمنة واضحة للعلامات الآسيوية على قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر، خاصة من شيري الصينية، نيسان اليابانية، وهيونداي الكورية.
ويأتي ذلك نتيجة الأسعار التنافسية، وثقة المستهلك في جودة السيارات، وسهولة الصيانة، وتوفر قطع الغيار، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في مبيعات السيارات الأوروبية.
النصر للسيارات تعود مجددًا
أعادت الدولة الحياة إلى شركة النصر للسيارات، عبر خطة طموحة أُعلن عنها في نوفمبر 2024.
وتشمل الخطة التعاون مع شركات عربية وأجنبية لتطوير خطوط إنتاج السيارات التقليدية والكهربائية والأتوبيسات، مما يعزز من توطين التكنولوجيا وتخفيف الأعباء التشغيلية والتمويلية.
وتُعد النصر للسيارات ركيزة أساسية في ملف إحياء الصناعة الوطنية، خاصة في ظل الطلب الإقليمي المتنامي على السيارات الكهربائية والنقل المستدام.
استثمارات دولية وتوسع في خطوط التجميع
تجري حاليًا محادثات مكثفة مع عدد من شركات السيارات العالمية لضخ استثمارات مباشرة في مصر، حيث يُنتظر أن تصبح البلاد منصة تصديرية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة، مثل الكوميسا واتفاقية أغادير.
ويُتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في رفع نسبة المكوّن المحلي تدريجيًا إلى أكثر من 60%، وزيادة صادرات السيارات وقطع الغيار.
السيارات الأرخص تجذب المستهلك المصري
استفادت مصانع التجميع المحلية من الإعفاءات الضريبية والحوافز الجمركية، لتقديم موديلات مجمعة محليًا بأسعار منافسة، تركز على الفئات الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب السوق المحلي، خاصة بعد الزيادات الكبيرة في أسعار السيارات المستوردة، ما عزز من اتجاه المستهلكين نحو البدائل المحلية الأكثر توفيرًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
