أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن منجم السكري للذهب يعد أحد أكبر المشروعات التعدينية في مصر، موضحًا أن إثبات جدوى تشغيل المنجم تطلب استثمارات تجاوزت 2 مليار دولار على مدار سنوات من الدراسات الفنية والاستكشافات الجيولوجية الدقيقة.
وأوضح مدبولي أن دراسة جدوى مناجم الذهب تتطلب عادةً ما لا يقل عن عشر سنوات، وهو ما يعكس حجم التعقيد الفني والاقتصادي المطلوب قبل اتخاذ قرار الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.
قد يهمك ايضا
تصنيف عالمي متقدم وثقة من المستثمرين
أضاف رئيس الوزراء أن منجم السكري بات يصنف ضمن أفضل 25 منجماً لإنتاج الذهب على مستوى العالم، ما يؤكد النجاح الفني والتشغيلي للمشروع، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار في قطاع التعدين المصري.
وأشار إلى أن الشركة الأجنبية القائمة على تشغيل المنجم – في إشارة إلى شركة Centamin البريطانية – تضخ استثمارات جديدة، تشمل عمليات استكشاف في مناطق مجاورة تمتد لعشر سنوات إضافية، في خطوة تعكس رؤية طويلة الأمد وثقة استثمارية مستمرة.
فرص عمل مباشرة وآلاف غير مباشرة
أوضح مدبولي أن المشروع يوفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف الوظائف غير المباشرة في سلاسل الإمداد والخدمات الداعمة، وهو ما يجعل من منجم السكري قاطرة تنموية حقيقية في الصحراء الشرقية.
وتابع: “هذا النموذج يعكس كيف يمكن للمشروعات التعدينية أن تساهم في التنمية الإقليمية، وتدعم المجتمعات المحيطة من خلال خلق فرص حقيقية للنمو والاستقرار”.
رؤية حكومية لتحويل هيئة الثروة المعدنية
أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية من كيان خدمي إلى هيئة اقتصادية تهدف للربح، وذلك ضمن خطة الدولة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأشار إلى أن التحول المؤسسي للهيئة سيواكب طفرة تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تهيئة مناخ استثماري منافس، يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في قطاع التعدين.
مشروعات أخرى في جولة ميدانية لرئيس الوزراء
لم تقتصر جولة مدبولي على ملف التعدين، بل شملت أيضًا متابعة مشروع BRT الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري، كما زار مشروع تلال الفسطاط، والذي سيُحوَّل إلى حديقة مركزية كبرى على غرار الحدائق العالمية، ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية.
وأكد أن مشروع تلال الفسطاط كان مؤجلاً منذ عام 2007، لكنه لم يُنفذ إلا بفضل الدفع السياسي الحالي والرؤية المتكاملة للتنمية، مشددًا على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
