ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وأنطون ألخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي، فعاليات الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي انعقدت بالعاصمة الروسية موسكو، وشهدت مشاركة رفيعة المستوى من الجانبين، وسط اهتمام سياسي مباشر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدعم العلاقات الثنائية.
10 نتائج مهمة لاجتماعات اللجنة المشتركة
اللجنة المصرية الروسية تُعد من أهم أدوات تنمية التعاون الثنائي، حيث تمثل ركيزة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
قد يهمك ايضا
العلاقات بين مصر وروسيا تتسم بالعمق التاريخي، وتقوم على أسس من الصداقة والتعاون المتبادل، بدعم مباشر من قيادتي البلدين.
الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال السنوات الماضية، ساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات متعددة.
نجاح الدورة الحالية للجنة يعكس الإصرار على دفع التعاون المشترك قدمًا، مع متابعة مستمرة من الجانبين لتحقيق نتائج ملموسة.
العلاقات الاقتصادية والتجارية باتت محدّدًا استراتيجيًا في إطار العلاقات السياسية، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموًا بنسبة 25% في 2024، مع توقعات بمزيد من الزيادة خلال السنوات المقبلة.
مصر تُعول على جذب استثمارات روسية أكبر، مستفيدة من بيئة استثمارية محفزة واتفاقيات تجارة حرة واسعة النطاق.
الوزير المصري دعا رجال الأعمال الروس إلى إطلاق شراكات حقيقية في السوق المصري، تشمل الاستثمار، نقل التكنولوجيا، والتعاون الفني.
تم التوقيع الرسمي لمحضر الاجتماعات بين الوزيريْن، والذي تضمن اتفاقات موسعة في مجالات حيوية لكلا البلدين.
مجالات التعاون المتفق عليها شملت: الصناعة، الاقتصاد، الطاقة، الزراعة، التعليم، النقل، السياحة، الصحة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
ما أهمية هذه اللجنة؟
تُعد اللجنة المصرية الروسية المشتركة من الآليات الدبلوماسية الاقتصادية المهمة، التي تهدف إلى تحقيق شراكة متكاملة، بعيدًا عن العلاقات التقليدية المبنية على التبادل التجاري فقط.
وجود المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد يمثل تطورًا نوعيًا، إذ يُتوقع أن تتحول مصر إلى منصة لانطلاق المنتجات الروسية إلى إفريقيا والشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة.
كما أن التحول العالمي نحو تنويع الشركاء الاقتصاديين في ظل الاضطرابات الجيوسياسية جعل من هذا التعاون أولوية للطرفين، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والطاقة والصناعة الثقيلة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
