أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام المصري، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات القطاع بهدف تعزيز الأداء واستدامة الشركات التابعة.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تستند إلى رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيراً إلى أن الهدف هو تعظيم العائد على استثمارات الدولة وزيادة القدرة التنافسية محلياً ودولياً.
قد يهمك ايضا
وجاء ذلك خلال كلمته في الندوة الموسعة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، بحضور رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تشرف على 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، موضحاً أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل إعادة الهيكلة المالية والفنية، تعزيز الحوكمة، استغلال الطاقات الإنتاجية، فتح أسواق جديدة، التحول الرقمي، وتطوير العنصر البشري.
وأضاف الوزير أن الخطط التنفيذية للمشروعات محددة زمنياً وتخضع للمتابعة المستمرة، مع التأكيد على أهمية معايير الجودة والاستدامة والسلامة المهنية.
كما أكد أن ملف تطوير الشركات يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى تحقيق شركات الوزارة أرباحاً تقارب 17 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 بإيرادات تقترب من 60 مليار جنيه.
من جانبه، أشاد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بجهود الوزير ومساعي تطوير قطاع الأعمال العام، مشيداً بدور الصحافة القومية في دعم قضايا التنمية ومواجهة الشائعات.
شهدت الندوة نقاشاً موسعاً حول مشاريع تطوير صناعة الغزل والنسيج، إحياء شركة النصر للسيارات، تطوير الصناعات الدوائية، ومشروعات التشييد والتعمير، إضافة إلى مبادرات التحول الأخضر والطاقة النظيفة.
خلفية تحليلية:
يأتي هذا التحرك ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، التي عانت لفترات من تراجع الإنتاجية والأداء المالي.
تعكس استراتيجية الوزير محمد شيمي تركيزاً على تطبيق المعايير الدولية والحوكمة الرشيدة لتعزيز الشفافية والمساءلة. كما أن استهداف رفع الكفاءة الفنية والبشرية يعزز من قدرة هذه الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
تكامل الجهود مع خطة الدولة لتحفيز الاقتصاد الوطني عبر دعم الصناعات الوطنية وتوطين التكنولوجيا يعكس رؤية شاملة نحو التنمية المستدامة.
نمو الأرباح الذي تحقق يشير إلى بداية مرحلة جديدة في قطاع الأعمال العام تفتح آفاقاً للاستثمار وتطوير البنية التحتية الصناعية في مصر.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
