أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 642 لسنة 2024، بالموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء ببنك التنمية الإفريقي، وذلك بعدد 554 ألفًا و770 سهماً، بما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي.
جاء هذا القرار تنفيذًا للموافقة التي أقرها مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2025، تعبيرًا عن التزام مصر بدعم جهود البنك في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى القارة الإفريقية.
قد يهمك ايضا
خلفية تحليلية:
يمثل اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها ودورها القيادي في التنمية القارية، ومساندة جهود تمويل المشروعات التنموية الكبرى في إفريقيا.
ويسهم هذا الاكتتاب في دعم قدرة البنك على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تركز على البنية التحتية، الطاقة، والصناعات التحويلية، بما يخدم رؤية مصر الإفريقية ويعزز التعاون الاقتصادي بين دول القارة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
