أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات مصر من السيارات شهدت تراجعًا ملحوظًا بقيمة 33.75 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2024.
وبلغت قيمة الواردات نحو 211.03 مليون دولار في فبراير 2025، مقابل 244.78 مليون دولار خلال الشهر ذاته من عام 2024، مما يعكس استمرار تراجع الطلب على السيارات المستوردة أو تشديد إجراءات الاستيراد في ظل ضغوط سوق الصرف.
قد يهمك ايضا
الواردات المصرية الإجمالية تنخفض 1.4%
القمح والحديد واللدائن من أبرز السلع المتراجعة
ووفقًا للبيانات الرسمية، سجلت إجمالي الواردات المصرية خلال فبراير 2025 نحو 6.76 مليار دولار، مقابل 6.85 مليار دولار في فبراير 2024، بانخفاض نسبته 1.4%، مدفوعًا بتراجع واردات عدد من السلع الرئيسية.
وكانت أبرز السلع المتراجعة كالتالي:
-
القمح: انخفض إلى 314 مليون دولار مقابل 361 مليون دولار، بفارق 47 مليون دولار.
-
الحديد والصلب الخام: تراجع إلى 280 مليون دولار مقابل 422 مليون دولار، بانخفاض حاد بقيمة 142 مليون دولار.
-
الأدوية ومحضرات الصيدلة: تراجعت إلى 256 مليون دولار مقابل 263 مليونًا، بفارق 7 ملايين دولار.
-
اللدائن بأشكالها الأولية: سجلت 223 مليون دولار مقابل 239 مليونًا، بتراجع 16 مليون دولار.
هل يعكس التراجع ضغوطًا استيرادية؟
تشير هذه البيانات إلى استمرار سياسة الضغط على الواردات الاستهلاكية غير الأساسية، والتي تتزامن مع جهود الدولة لترشيد النقد الأجنبي وتحفيز الإنتاج المحلي.
ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي تتبناها الحكومة المصرية للحد من فاتورة الاستيراد، وتعزيز الصناعات الوطنية، لا سيما في ظل التحديات التي يفرضها سعر الصرف وتراجع السيولة الدولارية لدى الجهاز المصرفي خلال فترات سابقة.
وتعكس الأرقام أيضًا تغيرًا في أنماط الاستهلاك، حيث تراجع الإقبال على السلع الاستهلاكية مثل السيارات واللدائن، بينما تستمر الدولة في دعم احتياجات السوق من المواد الخام والسلع الاستراتيجية بشكل محسوب.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سيارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
