أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات القطن للموسم الزراعي (سبتمبر 2023 – أغسطس 2024)، أن الهند جاءت على رأس الدول المستوردة للقطن المصري، حيث استوردت 692.2 ألف قنطار متري، بما يعادل 65.5% من إجمالي صادرات القطن المصري خلال الفترة المذكورة.
ويؤكد هذا الرقم استمرار الاعتماد على السوق الهندية كمستهلك رئيسي للقطن المصري، في ظل العلاقات التجارية الممتدة بين البلدين، واحتفاظ القطن المصري بمكانته في الأسواق العالمية كأحد أجود أنواع الأقطان طويلة التيلة.
قد يهمك ايضا
تراجع صادرات القطن وارتفاع الاستهلاك المحلي
1.1 مليون قنطار صادرات مقابل 1.5 مليون العام السابق
رغم صدارة الهند لقائمة المستوردين، إلا أن صادرات القطن المصري تراجعت خلال موسم 2023/2024 إلى 1.1 مليون قنطار متري، مقارنة بـ1.5 مليون قنطار في الموسم السابق، بنسبة انخفاض بلغت 27.7%، مما يعكس تحولاً في ديناميكيات التصدير قد يكون مرتبطًا بالطلب العالمي أو تغييرات في السياسات التصديرية.
في المقابل، ارتفع الاستهلاك المحلي من الأقطان إلى 107.5 ألف قنطار متري، مقارنة بـ54.3 ألف قنطار في الموسم السابق، بزيادة لافتة بلغت 98%، وهو ما يعزز مؤشرات نمو الصناعة المحلية المرتبطة بالغزل والنسيج في مصر.
إنتاج ثابت ومخزون منخفض في 2024
الغربية والشرقية تتصدران تخزين الأقطان
أشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى استقرار الإنتاج عند 2.48 مليون قنطار متري في 2024، مقابل 2.47 مليون في 2023، بزيادة طفيفة قدرها 0.15%، ما يشير إلى ثبات الإنتاجية الزراعية في ظل الظروف المناخية وأساليب الزراعة المتبعة.
أما المخزون الفعلي للقطن الشعر فقد تراجع إلى 453.8 ألف قنطار متري في 31 أغسطس 2024، مقابل 504.4 ألف قنطار في العام السابق، بانخفاض نسبته 10%، وهو ما يعكس استهلاكًا متزايدًا أو ارتفاعًا في وتيرة التصنيع والتصدير.
وتصدرت محافظة الغربية قائمة المحافظات في كمية المخزون بـ125.2 ألف قنطار (27.6%)، تليها الشرقية بـ85.9 ألف قنطار (18.9%).
كما سجل صنف جيزة 94 أعلى الأصناف المخزنة، بكمية بلغت 330.6 ألف قنطار، أي نحو 72.8% من إجمالي القطن المخزن، مما يدل على استمرار الاعتماد على هذا الصنف طويل التيلة في الإنتاج والتصدير.
القطن المصري.. سلعة استراتيجية تواجه ضغوطًا
الطلب العالمي وأسعار الشحن تفرض تحديات جديدة
يمثل القطن المصري عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد الزراعي والتجاري للبلاد، ويُعد من أهم المحاصيل التصديرية التي تُدر عملة صعبة.
إلا أن تراجع الصادرات بنسبة تقترب من 28%، يطرح تساؤلات حول العوامل الخارجية المؤثرة، من بينها تذبذب الطلب العالمي، وارتفاع تكاليف الشحن، والمنافسة من الأقطان الأخرى منخفضة التكلفة.
من ناحية أخرى، فإن ارتفاع الاستهلاك المحلي يشير إلى نجاح جزئي في توجه الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ضمن خطة إعادة إحياء الصناعات المصرية الوطنية، ما يستلزم استمرار هذا التوجه لتحسين القيمة المضافة، وتقليل الاعتماد على تصدير الخام دون تصنيع.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
