سجلت واردات مصر تراجعًا طفيفًا خلال شهر فبراير 2025، لتصل إلى 6.76 مليار دولار، مقارنة بـ6.85 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2024، بانخفاض نسبته 1.4%، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته الشهرية للتجارة الخارجية.
ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات عدد من السلع الاستراتيجية، أبرزها القمح والمواد الخام الصناعية، ما يعكس جزئيًا تحسنًا في إدارة الواردات أو تأثيرات أخرى تتعلق بسلاسل الإمداد والأسعار العالمية.
قد يهمك ايضا
القمح يتصدر تراجع السلع المستوردة
انخفاض بقيمة 47 مليون دولار في فبراير
أوضح التقرير أن واردات مصر من القمح بلغت 314 مليون دولار في فبراير الماضي، مقارنة بـ361 مليون دولار في نفس الشهر من 2024، مسجلة تراجعًا بقيمة 47 مليون دولار، ما يعكس انخفاضًا في حجم الاستيراد أو تراجعًا في الأسعار العالمية خلال تلك الفترة.
ويعد القمح من أهم السلع الغذائية التي تعتمد عليها مصر لتغطية الاستهلاك المحلي، ما يجعل أي تغيير في حجم استيراده مؤشرًا على تحولات في السياسات الزراعية أو التموينية، أو حتى تأثرًا مؤقتًا بحالة الأسواق العالمية.
انخفاض واردات الحديد والأدوية واللدائن
مواد أولية وصناعية تسجل تراجعًا جماعيًا
شهدت واردات المواد الأولية من الحديد أو الصلب تراجعًا لافتًا، حيث سجلت 280 مليون دولار في فبراير 2025، مقابل 422 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض قيمته 142 مليون دولار، وهو ما قد يعكس تراجع الطلب الصناعي أو ارتفاع معدلات التصنيع المحلي.
كذلك تراجعت واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة إلى 256 مليون دولار مقابل 263 مليون دولار، بانخفاض قيمته 7 ملايين دولار، إلى جانب انخفاض واردات اللدائن بأشكالها الأولية إلى 223 مليون دولار مقارنة بـ239 مليون دولار، بتراجع 16 مليون دولار.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة تحركات متدرجة في تقليل الاعتماد على الواردات لبعض السلع، أو توجهًا نحو التصنيع المحلي، مدفوعًا بسياسات إحلال الواردات وزيادة الإنتاج المحلي.
ضغوط مالية وخطط لضبط الاستيراد
تحولات اقتصادية تؤثر على نمط التجارة الخارجية
يأتي هذا التراجع في سياق توجه حكومي واسع نحو ترشيد الاستيراد، في ظل ضغوط مالية واقتصادية تمر بها البلاد، من بينها ارتفاع تكلفة التمويل الخارجي، وتذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما يؤثر على فاتورة الاستيراد عمومًا.
كما تُعد تحركات الحكومة المصرية للحد من الاعتماد على الاستيراد في بعض القطاعات، جزءًا من خطط دعم الصناعات الوطنية، وتقليص العجز في الميزان التجاري، في ظل جهود مستمرة لتحقيق توازن مستدام بين الصادرات والواردات.
ومن المحتمل أن تؤثر هذه التوجهات على حركة السوق المحلي، خصوصًا في قطاعات مثل الأغذية والأدوية ومواد البناء، سواء من حيث الأسعار أو توافر المنتجات، في حال لم يقابل هذا التراجع زيادة في الإنتاج المحلي أو تنويع لمصادر التوريد.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
