أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، بدء تطبيق حوافز وتخفيضات بنسبة 15% على رسوم عبور سفن الحاويات العملاقة ذات الحمولة الصافية البالغة 130 ألف طن فأكثر، سواء كانت محملة أو فارغة، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس 15 مايو 2025 ولمدة 90 يومًا.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب ملاك ومشغلي سفن الحاويات، ضمن خطة الهيئة لجذب الخطوط الملاحية الكبرى إلى المرور مجددًا عبر الممر الملاحي المصري، في ظل استقرار نسبي تشهده الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر.
قد يهمك ايضا
أسامة ربيع: نتفاعل بمرونة مع التحديات
انفتاح على الشراكات البحرية وتطوير الخدمات اللوجستية
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تعمل على مواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري، عبر تبني سياسات مرنة وتواصل مستمر مع المجتمع الملاحي الدولي، بما يضمن الاستجابة الفعالة لتحديات منطقة البحر الأحمر وتحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف أن الهيئة تضع في أولوياتها تطوير منظومة الخدمات البحرية واللوجستية، وتسعى لعقد شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في القطاع، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الشركات الإيطالية في مجالات الملاحة والخدمات اللوجستية.
قناة السويس تبحث عن استعادة حركة العبور
منافسة شديدة مع طرق بديلة عبر رأس الرجاء
تشهد قناة السويس منذ أواخر 2023 تراجعًا نسبيًا في عدد السفن العابرة، نتيجة التوترات الأمنية في البحر الأحمر، التي دفعت بعض الخطوط الملاحية إلى تحويل مساراتها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، رغم طوله وتكاليفه الأعلى، إلا أنه يُعد بديلًا آمنًا في فترات الاضطرابات.
غير أن تحسن الأوضاع الأمنية مؤخرًا، وتراجع حدة التهديدات في ممرات البحر الأحمر، خلق مناخًا ملائمًا أمام الهيئة لاستعادة جزء من حركة الملاحة المفقودة، وهو ما يفسر إعلان الحوافز الجديدة كأداة تنافسية لاستقطاب الناقلات العملاقة.
وتعتمد القناة على إيراداتها كرافد حيوي للاقتصاد المصري، إذ تُعد مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، وتحقق مليارات الدولارات سنويًا من رسوم المرور، ما يجعل استعادة الثقة العالمية في أمان الممر الملاحي أمرًا استراتيجيًا للدولة.
استراتيجية مرنة في إدارة المرور
القناة تراهن على التوقيت والدبلوماسية التجارية
يعكس توقيت الإعلان عن هذه التخفيضات فهمًا عميقًا لطبيعة التحديات الراهنة في سوق النقل البحري العالمي، إذ يعاني القطاع من ارتفاع التكاليف وتقلبات في أسعار الوقود والتأمين، إلى جانب سعي الخطوط الملاحية لتحقيق توازن بين الأمان والربحية.
ومن خلال التحفيز المالي، تفتح قناة السويس بابًا أمام عودة السفن العملاقة التي غادرت المجرى الملاحي في فترات التوتر، كما تؤكد على قدرتها في تقديم بدائل تنافسية تراعي مصالح العملاء دون الإخلال بجودة الخدمة أو أمن الملاحة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
