أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ضخ استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تغطي ست محافظات هي: بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، وجنوب سيناء.
ووفق التقرير الرسمي الصادر عن الوزارة، فقد تم توجيه 8.5 مليار جنيه لإنشاء وتطوير 5 مستشفيات جامعية، إضافة إلى 31.5 مليار جنيه لمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها، وتشمل 14 مستشفى و155 وحدة صحية.
قد يهمك ايضا
20 مليار جنيه للمرحلة الثانية في 2025/2026
وفي إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، كشف التقرير عن تخصيص 20 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من المنظومة في 5 محافظات جديدة هي: كفر الشيخ، المنيا، دمياط، مطروح، وشمال سيناء، وذلك لتطوير 53 مستشفى و516 وحدة رعاية أولية.
كما تم تخصيص 447 مليون جنيه لتطوير 7 مستشفيات جامعية وأزهرية، ما يعكس تكاملاً بين القطاع الصحي الجامعي ووزارة الصحة لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة.
توجه نحو رفع نسبة الاستثمار للناتج المحلي
بحسب التقرير، تستهدف الحكومة رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي إلى مستوى 17% في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ15% خلال العام الحالي.
ويُتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات مقابل 56% حاليًا، مما يشير إلى تنامي دور الاستثمار الخاص في دعم البنية التحتية للخدمات الصحية.
3.1 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية
تشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن إجمالي الاستثمارات المخططة لخطة العام المالي المقبل يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، تتوزع بين 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة و1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة.
وتتجه الحكومة إلى التركيز على التنمية البشرية، حيث تمثل 46.8% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، تليها التنمية الصناعية والبنية الأساسية بنسبة 35.4%، ثم التنمية المحلية بنسبة 17.8%، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.
التأمين الصحي الشامل.. خطوة إصلاحية جذرية
تُعد منظومة التأمين الصحي الشامل من أهم برامج الإصلاح الصحي في مصر، وبدأ تطبيقها التدريجي منذ 2019 بمحافظة بورسعيد كنموذج أولي، قبل أن تمتد إلى بقية المحافظات على مراحل.
ويُعتمد النظام على تقديم رعاية صحية شاملة للمواطنين دون تمييز، مع فصل التمويل عن الخدمة.
وقد جاءت هذه الإصلاحات كجزء من رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الوصول المتكافئ للخدمات الصحية، لا سيما في المناطق النائية والمحرومة.
وتعكس الأرقام المرصودة في الموازنة الحالية مدى التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالصحة الجيدة والرفاه.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
