أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن إغلاق باب التقديم لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية ونائب الرئيس، التابعة لوزارة المالية، وذلك في يوم السبت الموافق 18 مايو 2025.
ويشترط في المتقدمين لهذه الوظيفة امتلاك خبرات قيادية واسعة، وقدرات استراتيجية على تطوير السياسات الضريبية، إلى جانب استيفاء شروط المؤهل العلمي والخبرة الوظيفية اللازمة، وتقديم مستندات رسمية ورقية وإلكترونية.
قد يهمك ايضا
شروط شغل المنصب: قيادة وابتكار وتخطيط استراتيجي
تتطلب الوظيفة عددًا من المهارات الأساسية، من أبرزها:
-
توجيه العمل داخل المصلحة وتطبيق النظم الإدارية والرقابية الحديثة.
-
إعداد مقترحات تدعم التنمية الاقتصادية وتشجع على الاستثمار والتصدير.
-
المساهمة في تعظيم الإيرادات السيادية للدولة.
-
إبداء الرأي في مشروعات القوانين الضريبية واللوائح ذات الصلة.
أما المهارات الفنية فتشمل:
-
إلمام شامل بالنظم الضريبية والقوانين ذات العلاقة.
-
إتقان لغة أجنبية واستخدام الحاسب الآلي.
-
امتلاك مهارات تحليلية عالية وقدرة على حل الأزمات واتخاذ القرار.
-
التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات العامة.
-
التفكير الإبداعي والقدرة على الابتكار المؤسسي.
وفيما يخص الخبرة العملية، يُشترط قضاء مدة لا تقل عن عام في وظيفة قيادية من الدرجة الأدنى داخل الجهاز الإداري للدولة، أو قضاء 19 عامًا من الخبرة العملية ذات الصلة لمن هم من خارج الجهاز الحكومي.
كما يُلزم المتقدم باجتياز الدورات التدريبية اللازمة بحسب ما يحدده التنظيم والإدارة، مع وجوب الحصول على مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة العمل.
متطلبات التقديم: مستندات ورقية وإلكترونية منظمة
يشترط لتقديم الطلب تجهيز ملفين ورقيين (أصل + صورة)، بالإضافة إلى أسطوانة مدمجة (CD) تحتوي على المستندات بصيغة PDF، وتتضمن:
-
4 صور شخصية حديثة.
-
صورة من بطاقة الرقم القومي.
-
نموذج طلب شغل الوظيفة.
-
بيان حالة وظيفية معتمد.
-
مستندات الإنجازات والشهادات التدريبية.
-
مقترح تطوير للوظيفة المتقدم لها.
كما يُطلب من المتقدمين من خارج الجهاز الإداري تقديم شهادات خبرة موثقة، مع تقديم أصلها للاطلاع فقط.
خلفية تحليلية: المنصب الأهم في المنظومة الضريبية
تُعد رئاسة مصلحة الضرائب المصرية من أهم المناصب القيادية في الهيكل المالي والإداري للدولة، حيث تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الإيرادات العامة، وتطبيق الإصلاحات الضريبية، ومواجهة التهرب الضريبي، وتنفيذ توجهات الدولة في دعم الاستثمار والتحول الرقمي.
ويأتي فتح باب الترشح لهذا المنصب في توقيت حاسم، يتزامن مع جهود الحكومة المصرية لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تتبناها الدولة منذ عام 2016.
يُذكر أن التعيين في هذا المنصب يتم من خلال تقييم دقيق للمهارات القيادية والفنية، ويُعد مؤشرًا على تطور النهج المؤسسي في اختيار القيادات العامة داخل الدولة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
