يُعد قطاع الأسمنت من الركائز الأساسية في صناعة البناء والتشييد في جمهورية مصر العربية، حيث يدخل الأسمنت كمكون رئيسي في مختلف المشروعات الإنشائية، بدءًا من الوحدات السكنية الصغيرة وصولًا إلى المشروعات العملاقة والبنية التحتية الضخمة.
ولذلك، فإن أي تحركات في أسعار الأسمنت تثير اهتمامًا واسعًا لدى المواطنين والمقاولين والمطورين العقاريين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة المشروعات وجدواها الاقتصادية.
في هذا الإطار،شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصري اليوم الاربعاء 14مايو 2025 استقرارًا نسبيًا، وذلك بعد زيادات متباينة خلال الأيام الماضية تراوحت بين 30 و100 جنيه للطن، حسب نوعية المنتج والشركة المنتجة، وفق ما أعلنه أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وأشار الزيني إلى أن متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع استقر عند 3 آلاف جنيه، فيما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 3000 و3350 جنيهًا، وذلك في ظل وفرة كبيرة في حجم المعروض بالسوق المحلي، ما ساهم في الحد من أي ارتفاعات حادة في الأسعار.
وفرة المعروض تحد من تقلبات السوق
ساهم التوافر الكبير للأسمنت لدى التجار والموزعين في استقرار الأسعار، وسط مؤشرات بعدم تحركها خلال ما تبقى من أبريل الجاري، مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف.
ويُعد الأسمنت أحد المواد الأساسية في قطاع التشييد والبناء، إذ لا يمكن الاستغناء عنه في تنفيذ أي مشروع إنشائي، سواء سكني أو صناعي أو خدمي.
هذا الاستقرار يأتي على الرغم من الضغوط التي يشهدها السوق بفعل ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، لكن توازن العرض والطلب ما زال يحافظ على استقرار السوق بشكل نسبي.
صادرات الأسمنت المصري تواصل النمو
في سياق متصل، أظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء تطورًا ملحوظًا في صادرات مصر من الأسمنت خلال السنوات الثلاث الماضية.
فبعد أن سجلت 465 مليون دولار في 2021، قفزت إلى 670 مليون دولار في 2022، ثم إلى 770 مليون دولار في 2023، بنسبة نمو سنوي بلغت 14%. كما بلغت الصادرات 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر فقط من عام 2024، بنسبة نمو 12%.
وصدّرت مصر الأسمنت إلى 95 دولة حول العالم، جاءت على رأسها الدول الأفريقية التي تمثل الشريحة الأكبر من مستوردي المنتج المصري، وهو ما يعزز مكانة مصر كأحد اللاعبين الرئيسيين في أسواق التصدير.
الإنتاج المحلي يشهد تحسنًا ملحوظًا
وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري، ارتفع إنتاج الأسمنت في مصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 ليصل إلى 25.39 مليون طن، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.09 مليون طن.
ويعكس هذا النمو في الإنتاج قدرة السوق المحلي على تلبية الطلب الداخلي المتزايد، إلى جانب التوسع في التصدير، ما يعزز الاستقرار النسبي في الأسعار ويعطي مؤشرات إيجابية عن أداء قطاع مواد البناء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية