أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سحب سيولة من الجهاز المصرفي بقيمة 612.8 مليار جنيه من خلال عملية السوق المفتوحة، وذلك بمشاركة 18 بنكًا، وبسعر فائدة بلغ 25.5%.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود المركزي لضبط فائض السيولة والتحكم في معدلات التضخم عبر أدوات السياسة النقدية قصيرة الأجل.
قد يهمك ايضا
تغيير في قواعد العمليات الرئيسية
وكان البنك المركزي قد أصدر في أبريل 2024 تعليمات محدثة تخص قواعد العملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation)، تضمنت التحول من نظام التخصيص النسبي (Pro Rata) إلى نظام القبول الكامل لجميع العطاءات (Full Allotment)، ابتداءً من 23 أبريل 2024.
وبموجب النظام الجديد، يعلن البنك المركزي مسبقًا عن حجم العملية المستهدفة، ويقبل العطاءات بالكامل وفق السعر المعلن، بما يعزز كفاءة إدارة السيولة ويزيد من تأثير قرارات السياسة النقدية في السوق.
دور السوق المفتوحة في إدارة السيولة
تُعد عمليات السوق المفتوحة أحد أدوات البنك المركزي الأساسية لامتصاص السيولة الزائدة من الجهاز المصرفي، والحفاظ على استقرار أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ما ينعكس بدوره على توجهات الائتمان والاستثمار والتضخم.
وكانت عمليات سحب السيولة قد شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية في ظل سياسة نقدية تستهدف السيطرة على التضخم المرتفع ودعم استقرار سعر الصرف.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
