تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اجتماعها الثالث هذا العام لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقد كل 6 أسابيع.
يأتي هذا الاجتماع بعد قرار اللجنة في اجتماعها السابق يوم 17 أبريل 2025 بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، بواقع 225 نقطة أساس (2.25%)، لتسجل أسعار الفائدة حينها 25% للإيداع، و26% للإقراض، و25.5% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
قد يهمك ايضا
خلفية تحليلية:
يولي البنك المركزي المصري أهمية قصوى لاستقرار الأسعار باعتباره الهدف الأساسي للسياسة النقدية، وتركز اللجنة على ترسيخ توقعات التضخم ودفعه نحو مستهدف البنك البالغ 7% (±2%) بنهاية الربع الرابع من 2026.
ويُعد هذا الاجتماع المرتقب محطة فاصلة في تحديد اتجاه السياسة النقدية للفترة المقبلة، وسط تساؤلات عن استمرار خفض الفائدة بعد تراجع التضخم السنوي إلى نحو 10%.
وقد عقدت اللجنة منذ بداية العام اجتماعين، أحدهما في 20 فبراير والآخر في 17 أبريل، وتتبقى 6 اجتماعات ضمن جدول عام 2025، مع إمكانية عقد اجتماعات طارئة إذا استدعت الأوضاع الاقتصادية ذلك.
نظرة السوق:
تترقب الأسواق المصرية قرار اللجنة وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية، مما قد يدفع البنك المركزي لتبني سياسة نقدية أكثر مرونة تدعم الاستثمار والنمو، خصوصًا بعد فترة طويلة من التشديد النقدي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
