أعلن البنك المركزي المصري عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة 14.9 مليار جنيه في طرحين لسندات خزانة لصالح وزارة المالية، بعوائد ثابتة واستحقاقات لمدة عامين وثلاثة أعوام، وذلك خلال العطاء الذي جرى الإثنين 12 مايو 2025.
ووفق بيانات “المركزي”، تم قبول استثمارات في سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 4.4 مليار جنيه، من إجمالي 19 طلبًا، حيث تراوحت أسعار الفائدة بين 22.35% كحد أدنى، و27% كحد أقصى، فيما بلغ متوسط العائد 23.92%.
قد يهمك ايضا
وفي عطاء السندات ذات الثلاثة أعوام، بلغ عدد الطلبات 30 طلبًا، بقيمة 10.6 مليار جنيه، تراوحت أسعار الفائدة المقدمة بين 21.45% و27%، بمتوسط بلغ 23.6%.
ما أهمية هذه الطروحات؟
تأتي هذه الطروحات ضمن آليات الحكومة لتوفير السيولة المحلية لسد الفجوة التمويلية ودعم النفقات العامة، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية ومالية متزايدة.
وتعتمد وزارة المالية بشكل منتظم على أدوات الدين المحلي، مثل سندات وأذون الخزانة، لتمويل عجز الموازنة.
كما يُعَد ارتفاع العائدات على السندات مؤشرًا على ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي في ظل معدلات فائدة مرتفعة يفرضها البنك المركزي للسيطرة على التضخم ودعم العملة المحلية.
السندات.. أداة جذب استثمارات غير مباشرة
تشكل السندات الحكومية ذات العائد الثابت أحد المسارات الجاذبة للاستثمار المالي غير المباشر، خاصة من جانب المؤسسات المالية المحلية والأجنبية، حيث تمثل أداة مضمونة العائد وآمنة نسبيًا، رغم تأثيرها على تكلفة الدين العام.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الطروحات إلى تحقيق توازن بين احتياجات التمويل الداخلي، والحفاظ على معدلات استدانة مستدامة ضمن استراتيجية إدارة الدين العام.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
