كشفت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع ملحوظ في عجز الميزان التجاري المصري خلال فبراير 2025، بدعم من ارتفاع ملحوظ في قيمة الصادرات.
وبحسب البيانات، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى 4.4 مليار دولار في فبراير الماضي، مقارنة بـ3.6 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2024، بزيادة بلغت 800 مليون دولار، تعادل نموًا بنسبة 24.1%.
قد يهمك ايضا
وشمل النمو الإيجابي عدة قطاعات تصديرية حيوية، كان في مقدمتها الملابس الجاهزة، التي سجلت صادراتها 270 مليون دولار مقابل 207 ملايين في فبراير 2024، بزيادة 63 مليون دولار.
كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية إلى 217 مليون دولار، مقارنة بـ193 مليون دولار، بزيادة 24 مليون دولار.
قائمة السلع المساهمة في نمو الصادرات
امتد الارتفاع ليشمل العجائن ومحضرات غذائية متنوعة التي بلغت صادراتها 178 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 162 مليون دولار في نفس الشهر من 2024، بزيادة 16 مليون دولار.
كما صعدت صادرات اللدائن بأشكالها الأولية إلى 134 مليون دولار مقارنة بـ129 مليون دولار في العام السابق، بزيادة 5 ملايين دولار.
هذا التوسع في التصدير يعكس نموًا ملحوظًا في قدرات القطاعات الإنتاجية والتصديرية، واستفادة بعض الصناعات المصرية من تحسن الطلب الخارجي وارتفاع أسعار بعض المواد الخام عالميًا.
عجز الميزان التجاري ينخفض بنسبة 29.1%
بالتوازي مع هذا النمو في الصادرات، تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري المصري إلى 2.33 مليار دولار في فبراير 2025، مقابل 3.28 مليار دولار خلال الشهر نفسه من 2024، بنسبة انخفاض بلغت 29.1%.
ويُعزى هذا التراجع إلى زيادة الصادرات بمعدل أعلى من معدل نمو الواردات، ما أدى إلى تقليص الفجوة التجارية.
وتُعد هذه المؤشرات الإيجابية داعمًا لحسابات ميزان المدفوعات، وتمنح الحكومة المصرية مساحة أوسع في إدارة النقد الأجنبي وتدبير العملة الصعبة.
خلفية تحليلية: هل تعكس البيانات تحسنًا مستدامًا؟
رغم المؤشرات الإيجابية في بيانات فبراير، لا تزال الاستدامة في الأداء التصديري مرهونة بعدة عوامل، أهمها استقرار بيئة الأعمال، تعزيز سلاسل التوريد، وتوسيع نطاق الاتفاقيات التجارية، لا سيما في القارة الإفريقية وأسواق أوروبا وآسيا.
كما أن القدرة على تحقيق معدلات تصدير أعلى تتطلب سياسات تحفيزية أكثر فاعلية، مثل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحسين الخدمات اللوجستية.
الجدير بالذكر أن القطاع التصديري يعد من الركائز الأساسية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي في ظل ضغوط تمويلية تواجهها مصر خلال المرحلة الحالية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
