أكد الكاتب الصحفي محمود مرعي، المتخصص في شؤون البترول والطاقة، أن وزارة البترول تعاملت بشفافية كاملة مع أزمة البنزين الأخيرة، حيث تم تحليل 807 عينات من مختلف المحافظات، وتبيّن أن 5 عينات فقط غير مطابقة للمواصفات القياسية، أي بنسبة 0.6% فقط.
وأوضح أن العينات المخالفة تم سحبها من القاهرة الكبرى، الإسكندرية، بني سويف، وقنا، في حين أن الوزارة قامت بسحب عينات من جميع المحافظات وليس فقط من المناطق التي وردت منها شكاوى.
تعويض المتضررين بقيمة تصل إلى 2000 جنيه
تلقت الوزارة 870 شكوى رسمية عبر منظومة الشكاوى الحكومية، وبعد تحليل العينات المرتبطة بها، تبين أن الغالبية العظمى من البنزين مطابق للمواصفات القياسية. لكن، للتحقق من أسباب الخلل في العينات الخمس المخالفة، تجري التحقيقات بالتعاون مع وزارة التموين، بهدف تحديد إن كان الأمر متعلقًا بالنقل أو التخزين أو غير ذلك.
وحرصًا على تعويض المتضررين، أعلنت وزارة البترول عن صرف تعويض مالي يصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى لكل من تضرر نتيجة استخدام البنزين المخالف، وذلك بعد تقديم:
- شكوى رسمية عبر منظومة الشكاوى الحكومية.
- رخصة السيارة.
- فاتورة إصلاح (ترومبة البنزين).
آلية تقديم طلبات التعويض
من المتوقع أن تعلن وزارة البترول خلال الساعات المقبلة عن الآلية الرسمية لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، على أن يتم الصرف من خلال الوزارة، بينما يتم استقبال الشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لـ رئاسة مجلس الوزراء.
إجراءات وقائية لمنع تكرار الأزمة
اتخذت الوزارة عددًا من التدابير الوقائية لضمان عدم تكرار المشكلة، من بينها:
- تحسين إجراءات فحص البنزين المحلي عبر سحب وتحليل عينتين بدلاً من واحدة.
- زيادة فحص البنزين المستورد عن طريق سحب ثلاث عينات وتحليلها في معامل مختلفة تحت إشراف جهات مستقلة لضمان دقة النتائج وسلامة المنتج.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أسواق على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية