أعلنت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية المصري أحمد كجوك أصدر القرار رقم 167 لسنة 2025 بمد المهلة المحددة في قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو وحتى 12 أغسطس 2025، استجابةً لمطالب مجتمع الأعمال ودعماً لجهود تيسير الإجراءات الضريبية.
استجابة حكومية لتعزيز الثقة مع الممولين
يأتي القرار في إطار تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2025، وخاصة ما ورد في المادة الثانية/فقرة 1، والمادة السادسة، واللتين نصتا على منح مهلة لتسوية الأوضاع الضريبية للممولين وفق ضوابط محددة.
قد يهمك ايضا
ويهدف التمديد إلى إتاحة فرصة إضافية أمام المكلفين الذين لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم خلال المهلة السابقة، بما يعزز مبدأ الشراكة بين الدولة والممولين.
الضرائب: دعم فني وتوعية خلال التمديد
وأكدت عبد العال أن مصلحة الضرائب ملتزمة بتوفير جميع أشكال الدعم الفني والتوعية الضريبية للممولين خلال فترة التمديد، من أجل ضمان أكبر استفادة ممكنة من التيسيرات القانونية الممنوحة، مضيفة أن القرار يعكس مرونة وزارة المالية وحرصها على تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي.
وشددت على أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة للممولين لتصحيح أوضاعهم، وتقديم الشكر للوزير على تبنيه نهجًا يدعم الاستقرار المالي والضريبي، ويؤسس لمرحلة جديدة من الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية دون أعباء إضافية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
