خطة “قطاع الأعمال” للترويج لمنتجات المصانع

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام تفاصيل خطتها الترويجية لمنتجات المصانع الجديدة، والتي تستهدف تنويع الأسواق التصديرية وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الوطنية، خاصة في القارة الأفريقية، من خلال مبادرة “جسور” التي تقدم خدمات متكاملة للمصدرين، تشمل النقل، واللوجستيات، والتخليص الجمركي، والتسويق.

وأفاد تقرير صادر عن مركز معلومات قطاع الأعمال أن الوزارة حددت أكثر من 30 دولة مستهدفة لزيادة الصادرات إليها، بناءً على دراسات تحليلية لاحتياجات الأسواق والفرص المتاحة، مع التوسع في فتح فروع ومراكز للمبادرة بدول أفريقية كنواة للتوسع العالمي.

قد يهمك ايضا

بنك قناة السويس يطلق هويته الجديدة ويحقق نموًا قياسيًا في أرباحه

كاتي بيري تتألق في احتفالية بنك قناة السويس بإطلاق هويته الجديدة وسط حضور مصرفي وفني بارز

دعم تشريعي ومالي للمصدرين

تعمل الوزارة على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للصادرات، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل الحصول على التراخيص، وتحفيز الشركات على التصدير، عبر حوافز متنوعة تشمل:

• دعم الشحن

• استرداد جزء من التكاليف

• توفير تمويل ملائم بالتعاون مع البنوك

كما يتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات وتيسير إصدار الشهادات اللازمة لدخول الأسواق الدولية.

الغزل والنسيج.. والدواء في مقدمة الأولويات

يأتي قطاع الغزل والنسيج على رأس أولويات الوزارة، إذ يتم تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل:

• دمج الشركات

• تحديث الآلات

• تحسين الإدارة

• إطلاق علامة تجارية موحدة “قطن مصر”

وتستهدف الخطة زيادة صادرات الغزل والنسيج تزامنًا مع بدء تشغيل المجمعات الصناعية الجديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.

وفي الوقت نفسه، تولي الوزارة اهتمامًا متزايدًا بقطاع الصناعات الدوائية، الذي يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، خاصة للأسواق الأفريقية.

وتعمل على دعم الشركات المنتجة للأدوية الأساسية والمستحضرات الطبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة لتسهيل تسجيل الأدوية المصرية في الأسواق الخارجية والتغلب على العوائق التنظيمية.

 مبادرة “جسور” لوجستية وتسويقية

أُطلقت مبادرة “جسور” كذراع لوجستي وتسويقي يربط المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، لا سيما في أفريقيا.

وتوفر المبادرة شبكة متكاملة من الخدمات التي تسهم في خفض تكلفة التصدير وتحسين القدرة التنافسية، مع دعم حكومي مباشر لتحفيز الشركات على دخول الأسواق الجديدة.