كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (مقره لندن) في مصر بلغ حتى الآن 13.8 مليار يورو، موزعة على 194 مشروعًا، يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 86% منها، ما يؤكد دور البنك كأحد أكبر الشركاء التنمويين الداعمين للقطاع الخاص في مصر.
ووفقًا لتقرير رسمي صادر عن الوزارة، فإن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يركز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة الزراعية لضمان الأمن الغذائي، إلى جانب تحديث القطاع المالي وزيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والنقل.
توزيع محفظة استثمار البنك الأوروبي
توزعت استثمارات البنك في مصر على النحو التالي:
-
61% للمؤسسات المالية
-
23% للبنية التحتية المستدامة
-
16% لتمويل الشركات
وخلال عام 2024 فقط، بلغت استثمارات البنك 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، تم توجيه 98% منها للقطاع الخاص، ما يعكس ثقة البنك في بيئة الاستثمار المصرية، لا سيما في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
شراكة قوية في برنامج «نُوفّي» للطاقة
يلعب البنك دورًا محوريًا في محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفّي»، التي تهدف إلى حشد التمويلات الدولية لتوسيع استثمارات الطاقة المتجددة.
وساهم البنك الأوروبي مع شركاء التنمية في توفير تمويلات ميسرة بنحو 3.9 مليار دولار منذ إطلاق المنصة، لتمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بإجمالي 4.2 جيجاوات.
كما دعم البنك، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، قدرات شبكة الكهرباء من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لتطوير البنية التحتية.
متى بدأت الشراكة بين مصر والبنك؟
تعود العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عام 1991، حيث كانت مصر من الدول المؤسسة للبنك. وفي عام 2010، تقدمت مصر رسميًا بطلب لتصبح دولة عمليات، وبعد تعديل لوائح البنك، بدأ عملياته في مصر في 2012، ثم افتتح مكتبًا له في القاهرة عام 2014.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية