شهدت الموازنة العامة للدولة في مصر زيادة ملحوظة في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم خلال أول 8 أشهر من السنة المالية الحالية 2024/2025، حيث اقترب إجمالي الإنفاق على هذين القطاعين من 340 مليار جنيه، مسجلًا بذلك أعلى مستوى إنفاق على هذه القطاعات خلال نفس الفترة، وبزيادة كبيرة تبلغ 69.4 مليار جنيه عن العام الماضي.
قطاع الصحة: نمو مستمر
بلغ حجم الإنفاق على قطاع الصحة 142.4 مليار جنيه في الفترة من يوليو وحتى فبراير 2024/2025، مقارنة بنحو 110.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.
قد يهمك ايضا
وهذا يمثل زيادة قدرها 31.7 مليار جنيه، بنمو سنوي بلغ 28.6%. هذا النمو يأتي في إطار التزام الحكومة بتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين، حيث يتم تخصيص جزء كبير من الموازنة لتحسين الرعاية الصحية العامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
قطاع التعليم: تعزيز الاستثمارات
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، فقد سجل الإنفاق على التعليم 197 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بزيادة 37.6 مليار جنيه عن العام المالي السابق الذي بلغ فيه الإنفاق 159.4 مليار جنيه، أي بنسبة نمو سنوي قدرها 23.6%.
هذه الزيادة تشير إلى اهتمام الحكومة بتطوير البنية التعليمية، وزيادة القدرة على توفير فرص تعليمية أكثر جودة في كافة أنحاء البلاد.
نمو المصروفات العامة
سجل إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة نحو 2.308 تريليون جنيه في الفترة من يوليو إلى فبراير 2024/2025، مقارنة بـ 1.993 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس نموًا بنسبة 15.8%.
إلا أن المصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي شهدت انخفاضًا بنسبة 0.7%، وهو ما يعكس جهود الحكومة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة.
خطوات الإصلاح المالي
في سياق متصل، تبذل الحكومة المصرية جهودًا حثيثة من أجل ضبط الأوضاع المالية، حيث عملت وزارة المالية على تنفيذ عدد من الإصلاحات المالية التي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الدعم لقطاعات مثل التعليم والصحة، التي تساهم بشكل مباشر في رفع مستوى معيشة المواطنين.
تعزيز التنمية البشرية
يعد الإنفاق على التعليم والصحة جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية البشرية، حيث يشكل الاستثمار في رأس المال البشري ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
وبذلك، تسهم هذه الاستثمارات في رفع كفاءة الأفراد وتعزيز إنتاجيتهم، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
الختام
يُظهر الإنفاق الكبير على قطاعي التعليم والصحة في مصر التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية لهذه القطاعات، مما يدعم جهودها في تحسين مستويات الحياة للمواطنين وضمان تقديم خدمات صحية وتعليمية متميزة في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
