تواصل الحكومة المصرية تحركاتها التشريعية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار الإيجار القديم، حيث قدمت مشروعي قانونين جديدين يستهدفان معالجة الخلل التاريخي في العلاقة التعاقدية التي طالما أثارت الجدل لعقود، وذلك بما يحقق التوازن القانوني دون الإضرار بأي من الطرفين.
وبحسب نص المادة الأولى من مشروعي القانونين، فإن أحكام القانون ستُطبق على الأماكن المؤجرة للسكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، وهما القانونان الحاكمان للعلاقة بين المؤجر والمستأجر منذ عقود.
جلسات برلمانية مكثفة للوصول إلى صيغة توافقية
شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب المصري محمد عطية الفيومي، سلسلة من الجلسات لمناقشة تفاصيل القانون الجديد، بمشاركة عدد من النواب والخبراء وممثلي المجتمع المدني، حيث تركزت المناقشات حول إيجاد صيغة متوازنة تحفظ حقوق المالك دون أن تمس استقرار المستأجرين.
ومن المقرر استكمال الجلسات الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن يشهد القانون تعديلات على بعض بنوده استجابة لما دار في جلسات الحوار المجتمعي، التي استهدفت تهدئة المخاوف والاعتراضات، خاصة من جانب المستأجرين الذين يشغلون هذه الوحدات منذ فترات طويلة.
7% فقط من الوحدات تخضع لقانون الإيجار القديم
وخلال أولى جلسات الحوار المجتمعي، كشف ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ مليونًا و879 ألفًا و746 وحدة فقط، أي ما يعادل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، والبالغ عددها قرابة 42 مليون وحدة، ما بين وحدات تمليك، وإيجار قديم، وإيجار جديد.
وتشير هذه البيانات إلى أن القانون الجديد لن يمس سوى نسبة محدودة من الوحدات السكنية، وهو ما يعكس حرص الحكومة على استهداف فئة بعينها، دون المساس ببنية السوق العقارية أو الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.
أزمة الإيجار القديم بين الجمود والعدالة
تعود أزمة الإيجار القديم إلى عقود مضت، عندما فُرضت قوانين تقيد رفع قيمة الإيجارات لأسباب اجتماعية بعد الحرب، لكنها مع مرور الزمن تحولت إلى معضلة اقتصادية، حيث ظلت بعض الوحدات تُؤجر بقيم زهيدة لا تتناسب مع قيمتها السوقية الحالية.
وقد تكررت مطالبات بتعديل هذه القوانين لضمان العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء أسعار العقارات. ويأتي مشروع القانون الحالي في سياق محاولات الدولة لإصلاح التشوهات التشريعية بشكل تدريجي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية