أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس المصري علي عيسى، عن تحالف استراتيجي جديد مع مجموعة شركات العربي ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة النيل الأهلية، في خطوة نوعية تستهدف تطوير الشركات الناشئة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توطين صناعة مدخلات الإنتاج، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، برئاسة المهندس حسن الشافعي، وشارك فيه عدد من ممثلي القطاع الخاص والجامعات ومجتمع الأعمال، إضافة إلى تغطية إعلامية واسعة، وبمشاركة المهندس عمر العربي مسؤول تطوير الأعمال بمجموعة العربي، والدكتورة داليا السواح، نائب رئيس اللجنة.
قد يهمك ايضا
المشروعات الصغيرة.. ركيزة الاقتصاد وصمام التشغيل
أكد المهندس حسن الشافعي أن المشروعات الصغيرة تمثل الحل الجذري لمشكلة البطالة في مصر، مشيراً إلى أن 40% من السكان دون سن 38 عاماً، ما يعني دخول ملايين الشباب إلى سوق العمل سنوياً.
واستشهد الشافعي بنماذج دولية مثل سويسرا، التي تشكل صادرات المشروعات الصغيرة بها 95% من إجمالي صادراتها، مقابل 80% في اليابان، ونسب مماثلة في الصين، متسائلاً عن موقع مصر من هذه النماذج الناجحة.
كما ثمّن الشافعي تصريحات وزير النقل والتنمية الصناعية الفريق كامل الوزير، خلال عيد العمال، التي دعا فيها إلى تشجيع الصناعة الوطنية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن القطاع الخاص يرحب بأي خطوات إيجابية من الدولة نحو التنمية المستدامة.
مجموعة العربي نموذج رائد لتمكين الشركات الصغيرة
سلّط الاجتماع الضوء على تجربة مجموعة العربي، التي بدأت كمشروع صغير وتحوّلت إلى أحد أكبر الكيانات الصناعية المصرية، يعمل بها أكثر من 40 ألف موظف.
وأعلن المهندس عمر العربي، مسؤول تطوير الأعمال، عن إطلاق صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة، لا يقتصر على التمويل، بل يشمل الحاضنات الصناعية والدعم التكنولوجي ونقل الخبرات.
وأشار العربي إلى أن المجموعة تتعاون حالياً مع أكثر من 30 شركة صغيرة ومتوسطة، معظمها في المجال التكنولوجي، مؤكداً أن هذا التعاون يهدف إلى تصنيع المكونات محلياً وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث تصل نسبة المكوّن المحلي في بعض المنتجات مثل المراوح إلى 95%.
الابتكار والتعليم الفني أدوات المستقبل الصناعي
أكد المهندس أحمد صالح، مدير مركز الابتكار بجامعة النيل، أن الابتكار يمثل استثمار المستقبل، مشيراً إلى أن الجيل الثاني من رواد الأعمال بحاجة إلى دعم في مجالات التكنولوجيا وتحمل المخاطر الاستثمارية.
ولفت إلى أهمية دور الجامعات في جمع واختبار الاستراتيجيات، وإنشاء حاضنات أعمال داخل المصانع والجامعات والمراكز البحثية.
كما نوّه إلى أن الحاضنات التكنولوجية يمكنها تسريع نمو المشروعات من خلال التسويق الإلكتروني والتصدير عبر المنصات العالمية مثل “علي بابا”، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمصرفية والبحثية لتحقيق هذه الأهداف.
القطاع المصرفي شريك في التنمية الريادية
قالت مروة محمد، ممثلة بنك قناة السويس، إن نحو 25% من محفظة البنوك المصرية يتم توجيهها إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي المصري، مما يُبرز الدور المحوري للقطاع المصرفي في دعم ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي.
نحو منظومة تكاملية تدعم التصنيع والتصدير
في كلمته نيابة عن الدكتورة يمن حماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، عرض الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية رؤية متكاملة لدور المشروعات الصغيرة في التوسع الصناعي، من خلال تكامل سلاسل الإنتاج وتحديد الصناعات ذات الميزة التنافسية، وتطوير البنية التحتية للوجستيات والنقل، ودعم الموردين المحليين.
وأشار إلى أهمية تعميم النموذج الناجح لمجموعة العربي على باقي الشركات الكبرى، لتكون منصات احتضان للمشروعات الناشئة، ونقل المعرفة، وتحقيق التكامل الصناعي، وخلق فرص العمل.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
