بدأ صندوق النقد الدولي رسميًا المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في خطوة تهدف إلى تقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي تعهدت بها الحكومة المصرية.
ومن المنتظر أن تسفر المراجعة عن صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن اتفاق التمويل الممتد، ما يعزز الاستقرار النقدي ودعم المشروعات التنموية.
قد يهمك ايضا
شهادة ثقة عالمية
اعتبر خبراء اقتصاد أن المراجعة تمثل شهادة دولية على التزام مصر بالمسار الإصلاحي، وتعكس قدرتها على الوفاء بالتعهدات المقررة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
كما تؤكد المراجعة الخامسة أهمية الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية المالية، ما يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية أجنبية جديدة، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وقال أحمد معطى، خبير اقتصادي، إن المراجعة تعد “خطوة محورية” على مسار التعاون بين مصر والصندوق، مشيرًا إلى أن التمويل المرتقب سيُوظف في مشروعات بيئية مهمة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، ما يواكب التوجه نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
دعم القطاع الخاص.. وتقييم الالتزام الحكومي
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن المراجعة اختبار لمدى التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية، موضحًا أن نجاحها سيدفع بعجلة جذب الاستثمارات الأجنبية ويُحسن مناخ الأعمال.
ورأى الدكتور أشرف غراب أن التوقيت الحالي يشهد تحسنًا في بعض القطاعات مثل السياحة والصناعة، ما يعزز من فرص نجاح المراجعة، لكنه شدد على ضرورة استكمال جهود مكافحة التضخم وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
دفع نحو التحول الأخضر
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور خالد الشافعي، مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن المراجعة فرصة مهمة لدعم استثمارات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ما يسهم في تحسين مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات.
كما وصف الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، المراجعة بأنها “لحظة حاسمة”، من شأنها أن تعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وتفتح المجال أمام تمويلات مستدامة جديدة.
مواكبة الإصلاحات بالدعم الاجتماعى
من جهته، شدد الدكتور فتحى السيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، على ضرورة مواكبة الإصلاحات ببرامج حماية اجتماعية موسعة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وأوضح أن تحسين الأوضاع الاقتصادية يجب أن ينعكس على معيشة المواطن، من خلال دعم مباشر مثل برنامج “تكافل وكرامة”، وتعزيز دعم الطاقة والسلع الأساسية.
وأضاف أن تقوية شبكة الحماية الاجتماعية لا تعزز فقط استقرار المجتمع، بل ترفع أيضًا قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المحتملة، وتقلل من الفجوة بين شرائح الدخل المختلفة.
تمويلات مستدامة وتوسيع قاعدة الاقتصاد
أجمع الخبراء على أن إتمام المراجعة بنجاح سيدعم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل، خاصة مع تحسين بيئة الاستثمار وفتح المجال أمام مشروعات التكنولوجيا النظيفة.
كما يرون أن المراجعة تمثل علامة إيجابية للمجتمع الدولي والأسواق، وتؤكد جدية الدولة في استكمال برنامجها الإصلاحي، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
