أكد خبراء اقتصاديون أن صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر، بقيمة 4 مليارات يورو، يمثل خطوة استراتيجية لدعم استقرار الاقتصاد وتعزيز الثقة في الجنيه المصري، وسط تحديات اقتصادية عالمية متصاعدة.
وأوضح الخبراء أن هذه الشريحة ستؤدي إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي، مما يسهم مباشرة في تقوية الجنيه المصري، وتوفير مرونة أكبر في مواجهة الأزمات المالية العالمية، كما ستساهم في تحسين التصنيف الائتماني وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب.
قد يهمك ايضا
دعم مباشر للاحتياطي وتقليل الضغط على الجنيه
قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن صرف الشريحة الثانية سيؤدي إلى رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وبالتالي تخفيف الضغوط على العملة المحلية وتقليل معدل التضخم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعزز من استقرار الجنيه المصري وتمنح الحكومة مرونة في التعامل مع التزاماتها الخارجية.
كما أكدت أن هذه الحزمة تمثل شهادة ثقة من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، وستدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وإدارة الدين العام.
جذب استثمارات خضراء وتحفيز الاقتصاد الأخضر
من جانبها، أوضحت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، أن الدعم الأوروبي يأتي في إطار شراكة استراتيجية لدفع الاقتصاد الأخضر في مصر، بما يتماشى مع رؤية الحكومة للتحول نحو التنمية المستدامة.
وأضافت أن هذه الشريحة توفر فرصًا استثمارية كبرى في قطاعات الطاقة المتجددة والمشروعات البيئية، كما تعزز من ثقة المستثمرين الأوروبيين في السوق المصرية، ما يساعد على رفع معدلات التوظيف وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري دوليًا
وأشار الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إلى أن توقيت صرف هذه الشريحة يأتي في ظل حاجة مصر لضخ عملات أجنبية تدعم الاستقرار المالي، مؤكدًا أن الدعم يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ رؤية مصر 2030، بما يشمل الإصلاحات الهيكلية وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه الخطوة ستزيد من ثقة أسواق المال الدولية، وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون الثنائي ومشروعات التنمية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
خلفية تحليلية:
تأتي هذه الحزمة ضمن اتفاق شامل مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار الاقتصادي في مصر في ظل التحديات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة والغذاء.
ويُعد هذا التمويل جزءًا من خطة أوسع لتعزيز الشراكة الاقتصادية الأوروبية – المصرية، التي تركز على الاستثمار في التحول الأخضر، والإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال.
ويُتوقع أن يكون لصرف هذه الشريحة تأثير مزدوج: قصير المدى من خلال دعم الجنيه وتقليل التضخم، وطويل المدى عبر تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والبنية التحتية، وهو ما يدعم معدلات النمو والتنمية المستدامة في البلاد.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
