أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن استراتيجية قطاع البترول المصري تهدف إلى تحقيق مزيج طاقة متوازن ومستدام، من خلال تعزيز إنتاج النفط والغاز، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وتعد هذه الاستراتيجية إحدى ركائز برنامج الحكومة المصرية لتوفير مناخ استثماري تنافسي، وضمان أمن الطاقة المحلي والإقليمي.
قد يهمك ايضا
تحديث الاتفاقيات وتقديم حوافز إنتاجية
من أبرز بنود الاستراتيجية تحديث شروط اتفاقيات الامتياز البترولي لتتماشى مع المعايير الحديثة وجذب الشركات العالمية.
كما تتضمن إطلاق حزمة من المحفزات المالية تضمن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتشجعهم على تكثيف عمليات الاستكشاف، خاصة في المناطق الواعدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية.
تشجيع الاستكشاف وتسريع معدلات الإنتاج
أكدت وزارة البترول أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب إزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين، بما يعزز من سرعة عمليات البحث والاستكشاف.
ويعمل القطاع بشكل وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتسريع وتيرة الإنتاج بهدف تلبية الطلب المحلي وضمان استدامة أمن الطاقة.
انتقال طاقي واقعي ومتوازن
تشدد الاستراتيجية على ضرورة تحقيق توازن بين تأمين احتياجات الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، إذ تسعى مصر إلى نهج عادل في انتقال الطاقة يراعي خصوصيات واحتياجات الدول النامية.
وتعمل الوزارة على تقليل انبعاثات البترول والغاز بالتوازي مع التوسع في الطاقات المتجددة.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
ترتكز الرؤية البترولية المصرية على التعاون والتكامل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز استقرار أسواق الطاقة.
وتمثل الشراكات الحالية جزءًا من هذا التوجه، خاصة تلك المرتبطة بمشروعات البنية التحتية وربط الشبكات.
مصر مركز إقليمي للطاقة.. شراكات ونتائج
تسعى مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة عبر استغلال موقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها.
ومن أبرز ثمار التعاون الإقليمي توقيع اتفاقيات مع قبرص لربط حقلي “أفروديت” و”كرونوس” بتسهيلات الإسالة المصرية، لإعادة تصدير الغاز لأوروبا. كما شملت الاتفاقيات مشروعات ربط مع اليونان وإيطاليا، وتعاون في كفاءة الطاقة مع السعودية.
مزيج الطاقة الأمثل.. 42% طاقات متجددة بحلول 2030
في إطار توجهها لتأمين الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، تستهدف مصر رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
ويواكب ذلك خططًا لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز والنفط، وضمان استقرار الإمدادات محليًا وإقليميًا.
أهمية القطاع البترولي في الاقتصاد المصري
يمثل قطاع البترول أحد أعمدة الاقتصاد المصري، سواء من حيث الإيرادات أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقد شهد القطاع تطورًا ملحوظًا خلال العقد الأخير بفضل اكتشافات كبرى مثل حقل “ظهر”، ومشاركة مصر الفعالة في منتدى غاز شرق المتوسط. وتدعم الدولة هذا القطاع بخطط إصلاح وهيكلة لتواكب التحولات العالمية في الطاقة والاستدامة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم طاقة على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
