أكد قانون العمل المصري الجديد على تعزيز حماية المرأة العاملة خلال فترات الحمل وما بعدها، حيث نصت المادة 55 على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعدها مباشرة، إلا في حالات استثنائية يثبت فيها أن سبب الفصل مشروع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الضمانات القانونية الهادفة لحماية حقوق النساء العاملات، خاصة في المراحل الحساسة من الحمل والأمومة، في إطار دعم دور المرأة في سوق العمل وضمان بيئة مهنية عادلة.
قد يهمك ايضا
الحق في العودة للعمل دون المساس بالمزايا
تنص المادة 55 أيضًا على أن للعاملة الحق في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء إجازة الوضع، وذلك دون أن تتأثر بأي مزايا مالية أو وظيفية كانت تتمتع بها سابقًا.
ويُعد هذا النص تطورًا تشريعيًا يضمن استقرار المرأة المهني والأسري في آن واحد، ويمنع تعرضها لأي شكل من أشكال التمييز بسبب الحمل أو الإنجاب.
متى يجوز لصاحب العمل حرمان العاملة من الأجر؟
رغم الحظر العام على الفصل، يتيح القانون لصاحب العمل استرداد ما دفعه من أجر خلال الإجازة أو حرمان العاملة من التعويض، إذا ثبت أنها عملت لدى جهة أخرى خلال فترة الإجازة.
ويُشترط في هذه الحالة إثبات المخالفة دون الإخلال بحق الجهة في اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة، مما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
تفاصيل إجازة الوضع في القانون
أما المادة 54 من نفس القانون، فقد منحت العاملة الحق في إجازة وضع مدتها 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الولادة والتي تليها، على ألا تقل فترة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
ويشترط تقديم شهادة طبية توضح تاريخ الوضع المتوقع. وهذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، وتُمنح للعاملة بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
الأجر خلال الإجازة: من يدفع؟
يتحمل صاحب العمل أجر العاملة خلال فترة الوضع، على أن يخصم ما يُسدد من التأمينات الاجتماعية وفقًا لأحكام المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مما يربط بين منظومة الأجور والتأمينات بشكل فعّال لتخفيف العبء المالي على المؤسسات.
امتيازات خاصة للمرأة الحامل في العمل
من بين الحقوق المقررة أيضًا، تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، بالإضافة إلى حظر تشغيلها في ساعات العمل الإضافية حتى مرور ستة أشهر على تاريخ الوضع.
ويهدف هذا التخفيف إلى مراعاة الحالة الصحية للمرأة وتوفير بيئة عمل داعمة.
تعزيز مشاركة المرأة وسوق العمل العادل
يأتي هذا التعديل في سياق الجهود التشريعية التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير بيئة قانونية تحميها من التمييز والتعسف.
ويمثل القانون الجديد نقلة نوعية في تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
